جاء استحواذ المملكة على ١٥% من الإنتاج العالمي للتمور، ليكشف عن أعلى معدل نمو في صادرات المملكة من التمور خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل ١٢.٥%، وفق جهود لدعم القطاع غير النفطي تنبثق من رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كعمود فقري للاقتصاد السعودي.
ويشكل قطاع النخيل رافداً مهماً في الاقتصاد الزراعي، فالسعودية تشتهر في بعض مناطقها بالنخيل وزراعته وتنظيم الفعاليات التسويقية والتعريف بثماره كالذي تعيشه القصيم والخرج والأحساء ومناطق أخرى من مزادات ضخمة على أطنان من أنواع الثمار، لتعكس احتفاء السكان بالتمر كرمز عربي سعودي وقوة اقتصادية للمزارع والتاجر، فتبرم الصفقات لشراء وشحنه لدول الخليج.
ثمرة التمر هي النفط الأصفر والمورد الطبيعي للمملكة واستغلاله يعني تعظيم الصادرات الزراعية، كما يمكن استثمار النخيل في المنتجات التحويلية، كذلك يستفاد من التمر في صناعة مواد أخرى صحية، فهذه الفاكهة الصيفية ليست كنزاً غذائياً فحسب، بل قيمةً اقتصادية تنافس بقية المحاصيل الزراعية الصيفية كالبطيخ.
وجاء تأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور والمركز الدولي للتمور كخطة لتحسين سوق التمر وتسويقه خارجياً بطريقة مثالية كمنتج سعودي يقتحم الأسواق العربية والعالمية، فجاء الحضور الدولي عبر استهداف ٥ دول كمرحلة أولى بالشراكة مع الهيئات والقطاع الحكومي، لتأتي عوائد التصدير، ليس فقط بأموال متدفقة؛ بل صورة ذهنية عن الصناعة الغذائية السعودية في الوقت الذي تنشد فيه المملكة حجز مقعد لها في السوق العالمي.