أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول الاحتيال المالي، لـ 1045 من المشاركين.
وتفصيلاً، جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: 62% تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية.
وأظهر الاستطلاع أن 28% ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي، قالوا إنه كانت هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به، من قبيل الشراء عن طريق الإنترنت، أو شحنة بريدية، أو دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، إذ يتصل شخص يدعي أنه نفس الجهة.
وبين الاستطلاع، أن 14% من المشاركين خسروا مالاً، بسبب الاحتيال المالي عبر مكالمات هاتفية أو وسائل إلكترونية أخرى.
وفيما يخص تأثير الخسارة المالية، قال 53% إنها أثرت سلباً على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما يرى 16% أنها أعاقت خطط الادخار لديهم، و31% جعلتهم يتخلون عن خطط لشراء حاجيات معينة.
وحول الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها كانت البنوك في المقدمة بنسبة 72%، فيما كانت الشرطة بنسبة 18%، وإرساليات البريد سجلت 10%.
وأوضح الاستطلاع، أن 58% من المواطنين تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، فيما ذكر أن 43% خسر أحد معارفهم مالاً، بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية.
وحول الطريقة التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحية بتقديم معلومة خاصة أو تحويل مبلغ مالي وجد الاستطلاع أن 53% رسوم استكمال الطلب، و31% صور وأرقام لسلعة للشراء و 16% أتعاب مقدمة.