في البداية شكرًا لسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على بثه روح الاطمئنان والتفاؤل في نفوسنا من خلال لقائه التلفزيوني، وكذلك احترامه عقل المواطن السعودي بتقديمه المعلومات الاقتصادية العميقة، والأرقام والإحصائيات، والجدول الزمني المحدد، والمشاريع المتنوعة، وخلق الفرص الذكية للتنمية، والشفافية والوضوح في الطرح.. قدرة الأمير الشاب على الإلمام بجميع التفاصيل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية تكشف بجلاء كاريزما قيادية ساحرة وفريدة، تستحقها بلادنا وشعبنا.
عودًا إلى عنوان المقال، بحكم التوجه الرسمي لتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية ذكية للتنمية، فإنني أعرض اقتراحًا على سموه الكريم. هذا الاقتراح يرتكز على جزء من دراسة قديمة، قدمها الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل قبل سنوات. والدراسة عميقة، وشملت الجانب الأمني والاقتصادي والصحي.
سأقف عند فكرة واحدة بالشق الاقتصادي من الدراسة، تكمن في إيداع الوافدين للسعودية مبالغ نقدية، تمثل قيمة تذاكر العودة لبلادهم، سواء جويًّا أو بريًّا أو بحريًّا، في بنوك سعودية معينة قبل دخولهم السعودية، وتقوم البنوك بتدوير وتحريك أموال تذاكر العودة لهؤلاء الوافدين، التي تقدر بالمليارات. حسابيًّا: عدد الوافدين 11 مليونًا، ولو قلنا متوسط تذكرة العودة تقدر بـ (1000) ريال، يكون الإجمالي النقدي (11) مليار ريال.
ويرتبط بهذا الإجراء إيجاد مأوى سكني، يخضع لمعايير صحية، يتم التحفظ على العمالة المخالفة فيه قبل ترحيلهم إلى بلادهم. ويقوم على هذا المأوى مستثمرون، تتشكل إيراداتهم الربحية من خلال ركاب مضمونين، ويمتلكون أموالاً نقدية مودعة في البنوك السعودية؛ وبالتالي يستطيع المستثمر أن يستأجر طائرات وسفنًا كاملة بخصومات قد تصل إلى 50 %، ويحقق فوائد مالية واستثمارية.
هذه الأفكار توفر على الدولة ملايين الريالات التي تدفع سنويًّا لترحيل العمالة المخالفة إلى بلادهم. وقطعًا هذا الإجراء سينعكس إيجابًا في تحريك الاقتصاد المحلي. وهذه المليارات ستدفع باتجاه التنمية والبناء، وهذا كله ينسجم مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.