أثمر الحصاد النهائي لجولة الأيام الثلاثة التي قام بها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على مدار الأيام الماضية لمصر والأردن وتركيا، عن استثمارات تقترب من 30 مليار ريال في مصر، وشراكات إنتاجية واستثمارية في التقنيات الرقمية والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي مع تركيا، وتعاون لافت في قطاعات التعدين والبنية التحتية بالأردن.
جاء ذلك في سياق العمل على تعزيز مكانة المملكة الإقليمية، وإبراز دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.
وأجمع الاقتصاديون على أن جولة الـ72 ساعة حققت نتائج مبهرة، وأن الزيارات التي اقتصرت على مصر والأردن وتركيا؛ بعثت رسائل عميقة عن الدور القيادي لعراب رؤية المملكة 2030، والمكانة التي يحظى بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكشفت عن الدور الذي تضطلع به المملكة في قلب العالم الإسلامي، وداخل منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحوا أن الجولة جاءت قبل أيام قليلة من القمة المرتقبة في جدة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، في حضور زعماء مصر والأردن والعراق.
وقال الاقتصادي د. عبدالله صادق دحلان: الحصاد الاقتصادي جاء وافراً للغاية في بداية جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي انطلقت من القاهرة.
وأضاف: وفقًا للبيان الختامي للزيارة، فقد تم عقد صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 8 مليارات دولار أمريكي (30 مليار ريال)، كما تم الإعلان عن عزم المملكة قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين المستثمرين في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها، حيث سيكون القطاع الخاص الرابح الأكبر في الصفقات المبرمة.
وأردف "دحلان": "أعلن الجانبان عزمهما التعاون بشأن أكبر في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاوات من خلال شركة أكواباور، وأشاد بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة، وأكد الجانبان عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمار آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار فيهما.
من ناحية ثانية، أكد رجل الأعمال والاقتصادي محمد بن سالم الحنيني الحربي، أن الاستثمارات السعودية التركية تركز بشكل كبير على النوع أكثر من الكم، وتستهدف التركيز على مجالات معينة تحقق قيمة مضافة، حيث تم الاتفاق بين ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمر محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون، ودعا الجانب التركي الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.
وقال الحربي: لقد أكد الجانبان سعيهما المشترك إلى تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مؤكدين على المقاومات الاقتصادية التي تملكها البلدان بوصفهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية بما في ذلك المقاولات، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى في مجالات الطاقة، ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون والهيدروجين، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.
بدوره، اعتبر رجل الأعمال محمد علي بن ناصر الغيثي الشريف، أن جولة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا، تجاوزت الأبعاد السياسية والاقتصادية المعتادة.
وقال: لقد ساهم توقيتها الدقيق وموعدها الذي يسبق القمة المرتقبة التي تجمع دول الخليج الست والولايات المتحدة الأمريكية في وجود قادة مصر والأردن والعراق يوم 16 يوليو المقبل، في أن تحمل العديد من الدلالات العميقة، وعدد من الأهداف الفرعية التي سيكون لها أثر كبير في المستقبل.
وأضاف "الشريف": إذا كان تعميق الشراكات الاقتصادية بين المملكة والدول الثلاث، هدف رئيسي صريح لا يمكن تجاهله في جولة الأيام الثلاثة، فإن الدلالة الأهم هي ابتكار صيغ جديدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة من جهة، وهذه الدول من جهة أخرى، في ظل الرغبة الصادقة على وجود شراكات طويلة المدى ومستدامة، تساعد اقتصادات مصر وتركيا والأردن على النمو ومجابهة التحديات العالمية، وتحفظ في الوقت نفسه للمستثمر السعودي حقوقه، وتدفعه لتطوير أعماله وتحقيق المزيد من المكاسب عبر مشاريع طموحة.
وأردف بالقول: لا يخفى على الجميع أن الاقتصادين المصري والتركي واجها تحديات صعبة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، أدت إلى ضغوط كبيرة على العملة الوطنية، ومخاوف من وجود تداعيات مستقبلية في حال امتداد أمد الحرب، وجاءت الاتفاقات التي وقعها ولي العهد والمستثمرون السعوديين في المحطات الثلاث لتبدد الكثير من المخاوف، وتؤكد وقوف المملكة بجانب أشقائها وأصدقائها، امتداداً لمواقفها النبيلة على مدار التاريخ.
في سياق متصل، قال المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط: المكاسب الاقتصادية لزيارة ولي العهد الأمين في زيارته للأردن أخذت أبعادًا أخرى، حيث أكدت الشقيقتان على أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، والتي تشمل قطاع التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
وأضاف: رؤية التحدث الاقتصادي الأردنية للسنوات العشر المقبلة استوقفت القيادة السعودية، حيث تم الاتفاق على بحث فرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية، فيما أعربت الأردن عن تقديرها للمملكة، لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية، واتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة.