اقتصاديون: مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" تخلق بيئة داعمة وجاذبة

أكد متخصصون اقتصاديون لـ"سبق" أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، وهي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، سوف تساعد على رفد السوق السعودي وخلق بيئة داعمة.

وقال صالح العنزي، مستشار تنمية وتطوير، إن المبادرة تحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل، وستعطي مرونة لسوق العمل، عبر الإجراءات المتخذة في المبادرة من تنافسية المواطن السعودي.

وأكد مستشار تنمية وتطوير، أن المملكة تعمل على التنافسية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البيئة القانونية العادلة في سوق العمل هي عامل جذب للكفاءات، مبينًا أن استقطاب الكفاءات سيخدم اقتصاد الدولة.

وأبان "العنزي" أن المبادرة ساعدت على رفع كفاءة التوظيف من خارج المملكة؛ لأن الإجراءات المتخذة في المبادرة تُسهم في جاذبية سوق العمل، وتُسهم المبادرة في تقليل معدل الخلافات ما يحسن ذلك من صورة المملكة في الخارج، موضحًا أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سلسلة من ضمن سلسلة برنامج التحول الوطني، ويلجأ اليوم أصحاب المنشآت إلى استقطاب السعوديين المهنيين، لخلق بيئة إيجابية داعمة وجاذبة للمتميزين.

من جهة أخرى، أشار عبدالرحمن العومي، الكاتب والباحث الاقتصادي، إلى أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقتصر على العمالة المنزلية وليس سوق العمل بشكل عام، حيث إن العمالة المنزلية تشكل 38 % من سوق العمل، مبينًا أن القرار سيُسهم بتسهيل في جودة المخرجات المقدمة لسوق العمل، وأن من المهم أن تعي الدول المصدر للعمالة معايير السوق السعودي.

وأضاف: "السوق السعودي كان مقتصرًا على العمالة الآسيوية والهندية، وهي الأكثر في المملكة، في حين أن لكل دولة مصدرة للعمالة سياستها المختلفة في نظام الأجور، وصعوبة إجراءات الاستقدام هو ما قد يطيل من قائمة الانتظار، ولابد أن تتعاون وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكد من سلامة العمالة المُستقدمة من الأوبئة والأمراض".

من جانب آخر، لفت وائل مهدي، الكاتب الاقتصادي، إلى أن المبادرة هي خطوة أولى ممتازة لتحرير سوق العمل بعدما كان مقيدًا لسنوات طويلة، وساعدت المبادرة على تحرير سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وأكد في الوقت ذاته أن المبادرة زادت من التنافسية بين المنشآت في استقطاب المواهب والكفاءات، وسهلت على المنشأة الصغيرة جلب الكفاءات المناسبة، مشيرًا إلى أن التنافسية تزيد من تحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة، بالإضافة إلى أن شركات الموارد تُسهم في دعم المبادرة من خلال استقطاب العمالة المهنية المناسبة.