تترقب محافظة الأحساء وسكانها عهدًا جديدًا من التنمية والازدهار الاقتصادي الشامل، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الأحساء، أسوة بعدد آخر من المدن والمحافظات التي نالت الاهتمام نفسه.
القرار جاء بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للقيادة الرشيدة، ضمن جهوده في قيادة عمليات التنمية المناطقية التي تحظى بمتابعته الشخصية، انطلاقًا من اهتمامه بإحداث التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.
ويُعد اهتمام سمو ولي العهد وقيادته بملف التنمية المناطقية، جزءًا من رؤية 2030 الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا؛ في ضوء ما تزخر به من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة في السابق بالشكل الكافي والمطلوب.
ويأتي إنشاء هيئة خاصة بتطوير محافظة الأحساء، في إطار رؤية سمو ولي العهد لتنمية مناطق المملكة والاستفادة من مكامن قوتها؛ وتستمد أهميتها البالغة من استراتيجية موقع المُحافظة بوصفها البوابة الشرقية للمملكة مع 3 دول خليجية (قطر، الإمارات، عُمان)، فضلاً عن احتضانها لأكبر آبار النفط والغاز.
وتمتلك محافظة الأحساء مزايا نسبية بالغة الأهمية من الناحية الزراعية والثقافية والتاريخية، ما يجعل منها منطقة جذب استثماري وسياحي، حيث فيها أكبر واحة في العالم مُسجلة في اليونيسكو، وتحتضن أحد أقدم الموانئ وأعرقها على ساحل الخليج العربي، وهو ما يؤكد أهمية الجهود التي يقودها سمو ولي العهد لصالح تنميتها مكانًا وإنسانًا.
وتحظى الهيئة الجديدة بالكثير من المزايا والصلاحيات التي تدفعها إلى تحقيق تطلعات القيادة، وأهالي الأحساء في أن تكون منطقتهم مميزة ومزدهرة في جميع النواحي.
وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية، واستقلال مادي وإداري، وستعمل على تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية في التنمية في المنطقة؛ لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بالمشروعات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة.
كما تتولى الهيئة مهمة إعداد المخططات الاستراتيجية الشاملة لتوجيه الجهود وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وتحديد المبادرات والبرامج وإعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات للمنطقة الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لهيئة تطوير محافظة الأحساء.
وإضافة إلى ما سبق، سيكون من مهمة الهيئة مواءمة الخطط والأهداف التنموية في الأحساء، ورصد أداء الأجهزة الحكومية في التنفيذ، فضلاً عن تنمية القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة والتوسع في إيجاد الوظائف لأبناء الأحساء ومدنها وخلق بيئة استثمارية جاذبة، تمكن وتحفز القطاع الخاص للاستثمار في المنطقة، وخصوصًا قطاعات الزراعة والسياحة الريفية والصناعات الحرفية والغذائية.