يعكس نظام الأحوال الشخصية التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
وقد جاء نظام الأحوال الشخصية شاملاً في معالجة المشكلات كافة التي كانت تعانيها الأسرة والمرأة، ومنظمًا للعلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بتفاصيلها كافة.
ويراعي النظام مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلاً من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني مسعد الصالح لـ"سبق" أن نظام الأحوال الشخصية الذي تم الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم يأتي امتدادًا لما شدد عليه سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة ولقاء من أن الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه؛ إذ جاءت تحت أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية السعودية 2030، وهو المجتمع الحيوي الذي يعتبر أساسًا لتحقيق هذه الرؤية، وذلك بجعل بنيانه متينًا من خلال تمكين الأسرة وتسليحها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها، وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وأضاف بأن النظام جاء ليؤكد حماية الأسرة من خلال سَن نظام واضح المعالم، يستهدف حماية الأسرة كمكون رئيسي للمجتمع، وتحديد واجبات وحقوق الأفراد ضمن الأسرة، سواء الزوجان أو الأبناء، وحقوق المشمولين بالرعاية الأسرية من الأقارب، بتبيان واضح لحدود المسؤولية لكل طرف.
وأشار "الصالح" إلى أن النظام الجديد يضمن إجراءات تقاضٍ ذات حدود واضحة، لا مجال فيها للاجتهاد كما كان في السابق؛ وهو ما يسهم في انضباط الأحكام القضائية، ويحمي حقوق أفراد المجتمع، ويساعد على الحد من تفاوت الأحكام في قضايا الأسرة، ويعزز أمن الأسرة ونماءها.
جدير بالذكر أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في استقرار الأسرة؛ باعتبارها نواة المجتمع؛ حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.
ويدخل نظام الأحوال الشخصية حيز النفاذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية، والحد من اختلاف الأحكام القضائية.