أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد بن عبدالله القرقاوي، خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمدينة جميرا في دبي، عن إطلاق "المنظمة العالمية للأوقاف"، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم؛ وفق توجيهات ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتُمَثّل المبادرة الجديدة التي أطلقتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتفعيل دوره في بناء وتنمية المجتمعات والنهوض بها في المجالات كافة.
وأشار "القرقاوي" في كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، إلى أن المنظمة العالمية للأوقاف تستكمل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، وترسيخ مكانة الوقف كأحد أهم أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.
وقال: "تُحقق هذه المبادرة ركيزة أساسية من استراتيجية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، التي تهدف إلى تطوير القطاع الوقفي، وتوحيد الجهود بين الهيئات والمؤسسات الوقفية العالمية؛ لتعزيز دور الوقف كدعامة أساسية لتنمية المجتمعات، ورافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية".
وأضاف: "ستسهم هذه المنظمة في توحيد الجهود المحلية والعالمية لبلورة منظومة مشتركة للاستثمارات الوقفية، تتوافق على قوانينها وتشريعاتها الهيئات والمؤسسات الوقفية على مستوى العالم؛ بهدف تطوير دور الوقف وإشراكه في التعاملات المالية والاستثمارات في مختلف القطاعات الإسلامية".
ومع انتهاء حفل افتتاح القمة، عقدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مؤتمراً صحفياً في قاعة مرجان بمدينة جميرا؛ للإعلان عن تفاصيل "المنظمة العالمية للأوقاف"، حَضَرَه كل من الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي طيب عبدالرحمن الريس، والمدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، والأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي، كما حضر المؤتمر أعضاء المنظمة الجديدة وعدد من ممثلي المؤسسات الوقفية العالمية، إضافة إلى مديري ومسؤولي مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشخصيات رسمية وخبراء في الاقتصاد الإسلامي من المشاركين في القمة من مختلف دول العالم، وجمع من الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وستضم "المنظمة العالمية للأوقاف" في عضويتها كلاً من: مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ودائرة الأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب إفريقيا، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بكندا، والأوقاف النيوزيلندية، والأوقاف الأمريكية، والأوقاف الأسترالية، والمجمع الفقهي الأوروبي المستقل للدراسات المالية الإسلامية، إضافة إلى أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي.
وتشكل هذه المبادرة إنجازاً غير مسبوق إقليمياً وعالمياً، يُحسب لإمارة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة؛ خصوصاً في ظل عدم استمرارية العديد من اتحادات المؤسسات الوقفية التي أُعلنت في أوقات سابقة؛ ولذلك حرصت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وشركاؤها والمؤسسات الأعضاء، على تذليل كل العقبات، وتوفير الظروف المناسبة من أجل نجاح المنظمة، وضمان استمراريتها لتحقيق الرخاء والازدهار للإنسانية جمعاء.