أوضح المستشار الاقتصادي سلطان الخالدي بأن مؤشر البطالة يعتبر أحد معايير قياس الاقتصاد الدولي لكل دولة ولن تتغير السياسات النقدية إلا عندما يتم تحقيق خفض حقيقي لهذا المؤشر الذي يعتبر هاجسا وعقبة تكبح النمو GDP لاقتصاد الدولة.
وقال الخالدي في حديثه لـ "سبق": إن تنامي هذا المؤشر لمعدلات تفوق 10% وهنا لابد ان يكون هنالك تحرك فعلي لخفضها بشتى الطرق والأدوات فعدم المقدرة على خفضها يُبين ان لدينا مشكلة سكانية خدمية تنموية تستفحل في العقود القادمة وخاصة عندما نستطرق تراجع النمو لدينا بالمملكة.
وأضاف الخالدي أن مؤشر البطالة أحد المعضلات في تراجعها وعندما نضع عدسة المجهر على التركيبة السكانية والنوعية فنجد ان هناك تدرج في الإعمار بدءً من سن الطفولة وحتى سن الـ84 عاما نجد ان تفاقم وتزايد اعداد السكان في المراحل مابين 4-0 سنوات يبلغ عددهم ما يقارب مليونين، نجد الأعداد كبيرة جدا فيعني ذلك أن بعد 13 عاما لا بد أن تتوفر لهم فرص وظيفية.
وتابع: عندما نأخذ مسحا للجنسين نجد أن الإناث تبلغ نسبتهم من المسح الكلي ما يقارب 65-67% عاطلات عن العمل بخلاف ربات البيوت هنا تجدون نقطة التغير ما الذي يجب فعله هو فرض السعودة على القطاعات التي لا تحتاج المهنية خاصة الطبية منها مثل الصيدليات وقطاع النقل مثل شركات الليموزين.
وأوضح أنه إذا علمنا أن من أهداف رؤية 2030 خفض البطالة إلى 7% ولكن بعد الإحصاءات الأخيرة والتي استنتجتها قبيل عامين اتضح لي أن العاطلين عن العمل من الجنسين 2.360,000 مليونان وثلاثمائة وستون ألف فرد، فإذا علمنا أن حسب إحصاءات مصلحة التعداد السكاني الأخيرة في عام 1435 أن إجمالي الأفراد السعوديين غير الأجانب بلغ 19,500,000 تسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف نسمة فبالنسبة المئوية يتضح أن البطالة تبلغ 12.1%.
وزاد: هذه النسبة استنتجتها قبل عامين والآن هيئة الإحصاء تشير إلى نفس النسبة فهل في عامين لم يكن هنالك تغيرات في أعداد السكان، والمدهش في ذلك أن الهيئة لا تحدث بياناتها إلا بعد أعوام، من الأولى استقصاء التحديثات من وزارة الداخلية -الأحوال المدنية بالتحديد.
واختتم الاقتصادي سلطان الخالدي قائلاً: الشاهد في ذلك هو لا بد أن يكون تطبيق السعودة في القطاعات التي ذكرتها ما بين الأسطر السابقة فلنا في قطاع الاتصالات خطوة إيجابية ويؤخذ عليها في كيفية التطبيق التي لا بد أن يسبقها تدريب في التسويق والمبيعات والصيانة، قطاع التجار لطالما رأوا جدية التطبيق فهذا ايضا سيؤثر على ارتفاع الناتج المحلي للأفراد بنسبة تواكب أهداف ورؤية 2030.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كانت قد أصدرت قبل أيام عبر موقعها الرسمي، تقرير نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2016 الموافقة للفترة الزمنية، وأظهرت النتائج أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ (12.1%)، فيما بلغ معـدل البطالة لإجمالي السـكان (سعوديين وغير سعوديين) (5.7%).