بوادر الانسجام والتفاعل مع مشروع التحول الوطني الكبير بدأت طلائعها تظهر بشكل واضح من خلال الابتكارات والخطط والمبادرات التي شرعت في تنفيذها بعض الوزارات، ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية التي حازت قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ دشنت مؤخراً مبادرات تهدف إلى تفعيل جهود الوزارة، والتوسع في خدماتها وتجويدها، وتوسيع دائرة استفادة المجتمع منها، من خلال التحول من مهام الرعاية إلى دور التنمية بمفهومها الشامل، باعتبار الهدف الحقيقي لها يتمثل في التنمية الاجتماعية بوجهها المستدام.
وبدأت الوزارة من خلال وكالة التنمية الاجتماعية تلمس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، ووضع الخطط والآليات والوسائل لتلبيتها دون إضافة أعباء جديدة على الدولة، من أجل الإسهام في جهود الدولة لتحقيق الرفاهية والتنمية الشاملة.
ما أحوجنا إلى تكريس ثقافة التنمية المستدامة لدى المواطنين لتأكيد هوية المجتمع وذاتيته وإبداعه، وكذلك تحفيز العمل الجماعي الإبداعي الإيجابي، واستنهاض طاقات الشباب وأفكارهم، وتوظيف أوعية العمل الاجتماعي، وتفعيلها باستراتيجية تحقق المنفعة الدائمة.
الوزارات مطالَبة بالارتقاء بأعمالها المقدَّمة للمواطنين وتجويدها، وإحداث حراك اجتماعي وتوعوي لأجل تكريس ثقافة الإنتاج، وتصحيح مفهوم الاستهلاك، وإيجاد تنمية اجتماعية مستدامة، ومن ثم رفد الاقتصاد الوطني، والإسهام في تغيير المجتمع بشرائحه وفئاته كافة إيجابياً، والانتقال به إلى حياة أفضل، وتقليل البطالة، ومحاربة والتواكل، وذلك من خلال الشراكات والمبادرات والأفكار الهادفة إلىالتنمية على وجهها المستدام والشامل.
ولكي تنخرط الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا المضمار تماشياً مع خطوات الدولة واستعدادها للدخول في مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة التحول الوطني وفق الخطة الخمسية، يتطلب الأمرسيادة الشفافية، وتطبيق النظم واللوائح، وتشجيع روح الإبداع والابتكار، وتحفيز المتميزين، وكذلك الترحيب بكل الأفكارالتطويرية، وإتاحة الفرصة لها لتأخذ نصيبها من الدراسة؛ فلربما أسهمت في تجويد الخدمات وتسريعها وتسهيل الوصول إليها.
هذا لا يعني أن الأفراد يقفون مكتوفي الأيدي، وينتظرون الوزارات تقدم لهم الخدمات الجيدة المتطورة السريعة دونماإسهام منهم؛ فالمجتمع هو الموظف والإعلامي والخطيب والمعلم والطالب ومنظم الفعاليات وغيرهم.. وهذا يعني أننا جميعاً معنيون بالمشاركة الفاعلة في التغيير الذي يواكب التحوُّل، وينطلق من الوطنية والرغبة في التطوير والانتقال إلىما هو أفضل؛ لأن مفهوم التنمية يرتكز على الإنسان بدءاً، أفكاراً وتخطيطاً وتنفيذاًوتفاعلاً وجهوداً صادقة مخلصة لبلوغ الغايات المنشودة التي تصب حتماً في منفعة الأجيال.
بهذه التوليفة ستخرج الوزارات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين ومصالحهم من نمطية الرعاية والإشراف والمهامالتقليدية إلى حيز التنمية والإنتاج، والإسهام في البناء الاقتصادي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها، وتلبية احتياجاتهم وفق معايير عصرية، وبأساليب ووسائل تواكب رؤية القيادة في التحول تجاه اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة والمجتمع المعلوماتي والإنتاج.