أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إلغاء شرط المدة الزمنية خلال عامين للتقدم بطلب ضم الخدمات في نظام تبادل المنافع، المعمول به بين المؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد، قد خدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين استفادوا من إلغاء هذا الشرط.
وأوضح عبد الله بن محمد العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لـ(سبق) أن إلغاء شرط التقدم بطلب الضم خلال سنتين يصب في مصلحة المشتركين، سواء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.
وأضاف العبد الجبار بأن إلغاء هذا الشرط أتاح الفرصة لعدد كبير ممن لم يتقدم بضم خدماته خلال هذه المهلة في السابق؛ فأصبح بإمكانه التقدم الآن ما دام أنه ما زال على رأس العمل.
ولفت العبد الجبار إلى أن ذلك سيساهم في حفظ حقوقهم، ويتيح للموظف الحصول على معاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه؛ فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة، ولا تؤهله لاستحقاق المعاش.
وختم المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه بالنسبة للمشتركين الذين لديهم مدد اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، ولديهم الرغبة في ضم تلك الخدمة إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد المدني والعسكري، فعليهم التقدم بطلب ضم المدد عبر فروع المؤسسة، بشرط أن يتم التقدم قبل انتهاء الخدمة في النظام الأخير. مفيدًا بأنه من شروط ضم الخدمة ألا يكون المشترك قد تسلم عن المدة المراد ضمها مكافأة أو معاشًا.