ضبطت وزارة التجارة جريمة تستر تجاري بعد تلقيها بلاغًا من مقيم عربي يفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات بالمنطقة الشرقية.
وعلى الفور باشرت الفرق الرقابية للوزارة البلاغ، ووقفت على مقر الشركة، حيث اتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وأُحيلت أوراق القضية للنيابة العامة.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر، يُعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين.
وإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.