كشفت الحرب التي يشنها التحالف العربي والإسلامي على مليشيات الحوثي المدعومين من إيران، عن جرائم وفضائح كثيرة، يرتكبها أفراد هذه المليشيات بحق الشعب اليمني، بدءاً بانتهاك حقوق الإنسان، وتعمد قتل الأطفال والنساء والشيوخ، مروراً بتهريب المخدرات والأسلحة، وليس انتهاءً بالسيطرة على المدارس والجامعات، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وحرمان الطلاب والطالبات من التعليم، في إشارة جلية على أن مصالح الشعب اليمني ليس لها وجود في قائمة اهتمامات الحوثيين، الذين انقلبوا على الشرعية في اليمن، وادعوا أنهم يطمحون إلى تعزيز الديمقراطية في البلاد.
ويؤكد متابعون أن حرب التحالف العربي الإسلامي، التي انطلقت منذ نحو عامين، أفسدت الكثير من مخططات الحوثيين، لإذلال الشعب اليمني والضحك عليه، واستغلال طيبته وحسن نيته، والتلاعب بمقدراته ومكتسباته، مشيرين إلى أن اليمنيين اليوم أصبحوا على علم تام بما يدور حولهم، وأدركوا أن الحوثيين ما هم إلا مرتزقة، ينفذون أجندة إيرانية خاصة داخل بلادهم، في الوقت نفسه، تأكد لهم أن "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" تستهدف صالح اليمن ومستقبله.
وتنال مخططات الحوثيين جميع فئات الشعب اليمني بالإذلال والتحقير، وبخاصة النساء والأطفال الذين زُج بهم في أتون الحرب عنوة، ليكونوا حائط الصد الأول، في خطوة لإحراج التحالف العربي أمام العالم والادعاء بأن طائراته هي التي قصفت المدنيين، بيد أن التحالف تنبه للأمر، واعتمد استراتيجية هجومية لسلاح الطيران، تستهدف مراكز تواجد المقاتلين الحوثيين، وتتجنب مواقع تواجد الأطفال والنساء.
وفي إحصائية لانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية ضد الشعب اليمني، سلط مركز "المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان" في اليمن الضوء على ما يرتكبه الحوثيون بحق النساء والأطفال في البلاد، سواء بالقتل أو التجنيد، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2014، وحتى نهاية مارس 2016.
وأشار التقرير إلى أن المليشيات التي يشكل الأطفال ثلث مقاتليها، إلى حالات تجنيد قسرية للأطفال وتحرش جنسي ضدهم والزجّ بهم في القتال والمشاركة في نقاط التفتيش وغيرها من أعمال القتال الخطرة، وذلك بجانب توسّع في تجنيد النساء وتعريضهن للخطر.
وجرائم الحوثيين في اليمن، لم تتوقف على الزج بالأطفال والنساء في الحرب، وإنما امتدت إلى قيامهم، ـ بمساعدة من إيران ـ على الاتجار بالمخدرات بجميع أنواعها، من أجل تأمين المال الكافي لهم، لشراء الأسلحة واستمرار أمد الحرب. وكانت النتيجة، انتشار المخدرات بجميع أنواعها في أوساط الشعب اليمني، قبل أن تعمل قوات التحالف العربي على مراقبة الموانئ والشواطئ، التي تُستخدم في تهريب المخدرات والأسلحة، وقلصت من عمليات التهريب إلى أقصى حد.
وأفاد مراقبون أن توقيت الحرب على الحوثيين، حملت الكثير من الفوائد للشعب اليمني قبل غيره، مشيرين إلى أن الحوثيين كانوا يخططون إلى تحويل البلاد إلى مركز لبيع المخدرات والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، كخطوة لفرض السيطرة على الشعب اليمني في مناطق اليمن المختلفة، والتحكم في مقدرات البلاد ومكتسباتها، موضحين أن الحرب جاءت لتكشف ألاعيب الحوثيين ومخططاتهم السياسية والاقتصادية على حساب الاستقرار في البلاد، وتعيد الأمل للشعب اليمني، بأنه قادر على مواجهة الحوثيين، وردهم على أعقابهم.
وكشف تقرير حقوقي يمني عن مقتل مئات اليمنيين من أطفال ونساء، في عمليات قصف للمنازل والأماكن العامة، وقنص لوسائل المواصلات شنتها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مدينة تعز.
وقال التقرير الذي أصدرته شبكة "الراصدين المحليين": إن أوضاع حقوق الإنسان في مدينة تعز وغيرها من مناطق اليمن في أسوأ حالاتها جراء الحصار والحرمان من الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والتنقل والخدمات الضرورية.
وأوضحت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري أن الشبكة وثقت تدمير نحو 1100 منزل، وتضرر ثمانية مستشفيات، و14 فندقًا، و48 منشأة ومدرسة، و554 محلاً تجاريًا، وعشرين مسجدًا، وثلاثة مواقع أثرية إلى جانب اختطاف نحو ستمائة شخص.
بدورها، أكدت الناشطة بالشبكة ذاتها، ريهام بدر أن الراصدين الميدانيين حرصوا على جمع وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالانتهاكات التي شملت المدنيين وحقوق الإنسان العامة من مصادرها المختلفة. وأشارت إلى أن عمليات استهداف المدنيين "تمثلت في قنص المارة بالشوارع وفي وسائل المواصلات، فضلاً عن القصف العشوائي للمنازل في أحياء حوض الأشراف والمناخ والشماسي والروضة و26 سبتمبر وغيرها من المناطق".
وتناول التقرير الانتهاكات التي شملت المرافق الحكومية، مشيرًا إلى أن إغلاق المدارس والجامعات أدى إلى توقف الدراسة وعدم قدرة التلاميذ على إكمال العام الدراسي بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات, بالإضافة إلى إغلاق مؤسسة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة بشكل كامل لمدة شهرين بشكل مستمر، وكذا إغلاق مؤسسة المياه وقطع ضخ الماء إلى المدينة بشكل كامل منذ شهرين وإغلاق صندوق النظافة والتحسين.
وتحدث التقرير عن الحصار الاقتصادي المتمثل في منع دخول المواد الغذائية والخضروات والفواكه والمشتقات النفطية، محذرًا في الوقت ذاته من كارثة بيئية بدأت مؤشراتها بانتشار الأوبئة والأمراض جراء تكدس أكوام القمامة بالشوارع بسبب إغلاق صندوق النظافة وعدم توفير المشتقات النفطية الخاصة بسيارات النظافة".