تسود حالة من الاستياء الشديد أوساط موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة "وكالة المياه"؛ بسبب تأخُّر ترقياتهم المستحقة التي تعمل على محضرين للترقية من كل عام وتحدّد بتاريخ (30 / 1 - 30 / 7)، مؤكدين أن بعضهم له أكثر من 10 سنوات لم يحصل على الترقية رغم حصولهم على تقديد "ممتاز" في الأداء الوظيفي ولديهم دورات تدريبية في معهد الإدارة، وأصبح القلق يتزايد بينهم؛ ما شكّل –بنظرهم - مشكلة تتطّلب تدخُّل المسؤولين والجهات المختصّة لعمل حلول جذرية عاجلة.
وقال "ح . ن": "أعمل بوزارة البيئة والمياه منذ سنوات طويلة، ومنذ 6 سنوات وأنا أنتظر الترقية، ولم نحصل عليها، وفُوجئنا منذ العام الماضي بإيقاف جميع محاضر الترقية دون أيّ سبب مقنع؛ ما يُشعرنا بعدم الإنصاف"، مشيراً إلى أن المسؤولين الكبار بالوزارة لم تتأخر ترقيتهم، وأصبح الموظفون العاديون ضحيةً لغياب النظام بوزارتهم؛ ما تسبّب في مثل هذه الإشكاليات، مطالباً بتوفير نظام يحميهم من التأخيرات ويؤمّن مسارهم الوظيفي.
وأكّد موظف آخر، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه بعد تغيير مسمّى وزارة المياه والكهرباء إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمّ إيقاف محاضر الترقية وأصبحوا على أعتاب محضر الترقية الأخير للعام الثاني على التوالي دون تلقيهم أيّ توجيه، مشيراً إلى أن تأخّر ترقياتهم بات أمراً مؤرقاً في ظل تكدُّس أعداد الموظفين المستحقين للترقية في حال البدء بمحاضرها، مشدّداً على أن الترقية أحد أهم الأمور التي تحقق الاستقرار الوظيفي للموظف.
وناشدوا المسؤولين ووزير البيئة والمياه والزراعة، التدخُّل العاجل لحل المشكلة التي قد تعصف بأحلامهم وتتسبّب في تعرُّضهم لإحباط نفسي قد يدفع بعضهم إلى الاستقالة، مطالبين في الوقت نفسه بإنصافهم ومساواتهم بما هو معمول في الوزارات الأخرى واحتساب السنوات المتأخّرة.
من جهته، عرضت "سبق"، تذمّر الموظفين على متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة، خالد المسعود؛ منذ الأحد الماضي، وطالب بتزويده بالنقاط المطلوبة وبعد تلبيتها، تجاهل ذلك ولم يصل منه أيّ ردٍّ حتى إعداد هذا التقرير.