تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي استهدف المنشآت المدنية، وعرَّض حياة المدنيين للخطر، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعت المنظمة عند تكرار هذه الاعتداءات إلى وقفها فورًا، والانخراط في عملية جادة حتى يتحقق السلام والاستقرار في اليمن.
وفي ضوء تمادي ميليشيات الحوثي في أعمالها العدوانية في تهديد واضح للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف هذه الميليشيات "جماعة إرهابية"، وهو الأمر الذي سبق أن نص عليه قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٢٤ بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م.
وأكدت الأمانة العامة أن عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة بالإرهابية على الرغم من الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن والمنشأ بموجب القرار رقم ٢١٤٠، يُشجِّع هذه الجماعة الإرهابية على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار.
وجدَّدت الأمانة العامة إشادتها بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وبالجهود الكبيرة المبذولة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، والعمل على تسهيل عبورها، ومواجهة التهديدات الحوثية للممرات الإنسانية.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا في كل ما تتخذانه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.