يسعى الحزب الأكثر تشددًا في إيران (حزب المؤتلفة الإسلامي) لخوض الانتخابات الإيرانية التي ستجرى في مايو القادم. ويتأمل هذا الحزب تصاعد شعبيته في الشارع الإيراني. مرشح هذا الحزب هو الأصولي (مصطفى ميرسليم). ولكن هذا الحزب رغم تشدده في تكريس (المذهبية)، وتصديرها، إلا أنه حتى الآن لم ينل الثقة اللازمة من (خامئني)، الذي له اليد الطولى في اختيار الرئيس بعيدًا عن الديمقراطية التي تدعيها إيران في دستورها.
على المسار نفسه يسعى الشعبويون، بقيادة الرئيس السابق (أحمد نجاد)، للاتفاق على مرشح يمثل التيار التعبوي، الذي يسمى بحزب (الجبهة الصمود)، ولكن هذا التيار متأرجح الثقة، خاصة في المدن الكبرى. والأهم ثقة (خامئني) التي ما زالت غير واضحة تجاه هذا الحزب. ولكن (تيار الإصلاحيين المعتدلين)، الذين استطاعوا الحصول على ثقة خامئني في الانتخابات السابقة، من خلال مرشحهم الرئيس الحالي (حسن روحاني)، ما زالوا يحافظون على هذه الثقة؛ وذلك للوفاق والانسجام مع توجهات خامئني السياسية داخليًّا وخارجيًّا في المرحلة الحالية.
تتنافس هذه التيارات، ولكن هذا التنافس لا يبدو أنه لنيل ثقة الشعب، والحصول على أكبر عدد من الأصوات؛ لأن الانتخابات الإيرانية ترتبط بصوت واحد فقط، هو صوت (الولي الفقيه). ويؤكد ذلك انتخابات عام 2009 عندما نزل الشعب للشارع للاعتراض على نتائج الانتخابات، الذي واجهته قوات الباسيج بأعمال قمع، نتج منها إخضاع المنافسين (لأحمد نجاد) للإقامة الجبرية، وهما (مير حسين موسوي ومهدي كروبي). لم يرق هؤلاء للولي الفقيه (خامئني)؛ فتغيرت النتائج لصالح (أحمد نجاد) كما يدعي الشعب الإيراني أثناء نزوله الشارع.
اختار (خامئني) شخصًا مقربًا منه رئيسًا للجنة المشرفة على الانتخابات القادمة، هو (أحمد جنتي)، رئيس مجلس خبراء القيادة الأكثر نفوذًا سياسيًّا في إيران، وأحد علماء الحوزة الدينية في (قم)، وأحد المدافعين عن أهمية وجود الولي الفقيه. لم يأتِ هذا الاختيار من فراغ؛ فهو لضمان سير الانتخابات وفقًا لرؤية واختيار خامئني. الانتخابات القادمة قد تكون إلكترونية وفقًا للحديث الدائر في طهران، وهذه سابقة تجعل التزوير والتغيير أسهل وأقل تكلفة، وهذا ما يسعى إليه (جنتي). لا نغفل أن تنظيم الانتخابات ولجانها بيد (جنتي)، وبتنفيذ وزارة الداخلية؛ وبالتالي تكون عملية الانتخابات وفرزها وإعلان نتائجها بيد (خامئني) فقط؟