أكد المحامي جعفر جمل الليل أن نظام التكاليف القضائية المرتقب تنفيذه سيحد من القضايا الكيدية، والمساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصول إلى القضاء.
وفي التفاصيل قال "جعفر": أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا نظام التكاليف القضائية الذي سوف يدخل حيز التنفيذ قريبًا، وذلك في ١٠ من شهر شعبان المقبل، ويقصد بالتكاليف القضائية فرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته ٥٪ من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
وأضاف: ستكون التكاليف القضائية على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
١- الدعاوى الجزائية العامة "الدعاوى الجنائية"، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
٢- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
٣- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم "المحكمة الإدارية".
٤- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
٥- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
٦- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
وتابع المحامي جعفر: في حال قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأنْ لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى، ويتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسط منها، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك الجزء، وفي حال انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
وأكد أنه لا تفرض التكاليف القضائية على عدة فئات؛ وهم: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سوء منهم أو عليهم، وأيضًا العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبات بمستحقاتهم بعقود العمل، وأيضًا الوزارات والأجهزة الحكومية.
وختم "جعفر" بالقول: نظام التكاليف القضائية سيحد من القضايا الكيدية والصورية التي ترفع أمام المحاكم، والتي كانت تعيق عمل المؤسسات القضائية، وأيضًا تعزيز الكفاءة القضائية والمساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصول إلى القضاء.