ترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 22 إبريل 2017م، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.
كما شارك في الاجتماعات وكيلُ وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومدير عام برنامج الصادرات السعودية للصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام.
وألقى الوزير كلمةً في اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، قال فيها: أداء الاقتصاد العالمي شَهِدَ تحسناً ملحوظاً نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة؛ خصوصاً في ظل توقع استمرار تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تحسن أداء الاقتصادات الناشئة والنامية؛ بسبب تعافي أسعار السلع الأولية.
وأضاف: هناك تحديات تُحيط بآفاق النمو العالمي؛ في ظل استمرار المخاطر الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والإرهاب، إضافة إلى الآثار المترتبة في حال تم اتباع سياسات من شأنها زيادة القيود على التبادل التجاري.
من جانب آخر، اتفق "الجدعان" مع أولويات السياسات والتوصيات المقدمة ضِمن أجندة عمل الصندوق، التي تؤكد أهمية تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز الوظائف؛ مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الأعضاء عند تحديد أولويات السياسات الاقتصادية.
وأكد أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار المالي والتركيز على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي للحدّ من الآثار المترتبة جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
وتناولت كلمة وزير المالية جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية في تنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال: تطبيق هذه الإصلاحات سيساهم في تعزيز الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي؛ مبيناً أن خطط التنمية بالمملكة تركّز بشكل أساسي على دعم العنصر البشري، وتطوير مخرجات التعليم، والتدريب، وتعزيز التنافسية للاقتصاد السعودي؛ بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي.
وأضاف: برنامج التحول الوطني يشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين.
وشارك وزير المالية في لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي تم خلالها مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م.
وتهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030م، مع التركيز في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك.
وألقى "الجدعان" كلمة في اجتماع لجنة التنمية، رحّب فيها برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م؛ لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحّة.
وأكد أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود للحدّ من الفقر؛ لا سيما التركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية.
وفيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030م، حث "الجدعان" البنكَ الدولي على القيام بدور فعال لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030م.
ودعا مجموعة البنك الدولي إلى القيام بدور رائد في جهود إعادة الإعمار في الدول التي عانت من الصراعات.
وفيما يتعلق بأجندة إيجاد فرص العمل، حَثّ "الجدعان" مجموعة البنك الدولي على دراسة آثار التغير التكنولوجي على سوق العمل، وتوفير حلول إنمائية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الدول الأعضاء جراء التغير التكنولوجي؛ بما في ذلك في مجالات التعليم القابل للتوظيف، وتعزيز المهارات المطلوبة لسوق العمل المتغير.
وشارك وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين؛ حيث تَضَمّن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمجموعة العشرين.
وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حضر وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاجتماعَ المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض "الجدعان" نتائجَ الاجتماع السنوي الثامن لوزراء المالية العرب الذي عُقد في مدينة الرباط بتاريخ 18 إبريل 2017م؛ حيث نوقشت الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مع تسليط الضوء على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية في دول الشرق الأوسط، والتي تعتبر بطبيعة الحال ذات مردود اقتصادي عالٍ خلال الأجل المتوسط.
وأشاد وزير المالية، بجهود الصندوق في مجال تقديم الدعم المالي والفني لدول المنطقة؛ خصوصاً في مجال تقديم المشورة المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات التي تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.