أكد المجلس الأعلى للقضاء؛ وفق وثيقتيْ ومذكرة سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، أن مباشرة الدوائر الجزائية بديوان المظالم، الدرجة الأولى والاستئناف، يبدأ في شعبان، ومباشرة الدوائر التجارية بديوان المظالم، الدرجة الأولى والاستئناف، في غرة المحرم من العام القادم.
وتفصيلاً، تضمّنت وثيقتا السلخ: "أن يبلغ عدد القضاة المقترح نقلهم في الجزائي بدرجتيْه (الدرجةالأولى، والاستئناف) ما يزيد على (84) قاضياً، كما يبلغ عدد القضاة المقترح نقلهم في التجاري بدرجتيْه (الدرجة الأولى، الاستئناف) ما يزيد على (115) قاضياً، وإعادة ترتيب المحاكم والدوائر الجزائية في القضاء العام (18 محكمة)، والدوائر الجزائية في المحاكم العامة وفق ما نصت عليه المادة (20) من نظام القضاء في تشكيل الدوائر، مع مراعاة انضمام قضايا التعزيز المنظم التي كانت تنظرها الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، لضمان ترتيب العمل واتفاقه مع ما أراده المنظم".
وشملت الوثيقتين اللتين صدر قرار المجلس باعتمادهما برقم 37/ 19 /2104، ورقم 37/ 19/ 2015 في 12/ 6/ 1437، ضمان المحافظة على استقرار المبادئ التي أرستها الدوائرالتجارية والجزائية واستقر عليها عملها خلال عقود من الزمن، وعدم تأثير عملية السلخ على هذه المبادئ، وتحديد مباشرة الدوائر الجزائية بديوان المظالم (الدرجة الأولى، الاستئناف) في 8/ 8/ 1437هـ، وتحديد مباشرة الدوائر التجارية بديوان المظالم (الدرجة الأولى، الاستئناف) في 1/ 1/ 1438هـ.
وضمت الوثيقتان، إعادة ترتيب المحاكم التجارية بما يتفق مع ما أضيف إليها من اختصاصات وردت في المادة (35) من نظام المرافعات مما ينظره القضاء العام، وينطبق عليه وصف التجاري، وتحديد المتطلبات التنظيمية التي تستدعي قراراً من المجلس الأعلى للقضاء ومن ديوان المظالم والمتطلبات الإدارية (موظفين، مبانٍ، أنظمة تقنية)، والتي تستدعي قراراً من وزارة العدل بما يكفل قيام العمل وانتظامه وانضباطه وانتقاله بسلاسة.
وحوت الإجابة على الإشكالات التي يمكن أن ترِد في عملية السلخ سواء أكانت إشكالات نظامية أم إدارية، ووضع الحلول المناسبة لها ضماناً لاستقرار العمل وانضباطه، وإشراك رؤساء المحاكم الجزائية والتجارية في القضاء العام والقضاء الجزائي والتجاري في ديوان المظالم في مناقشة الوثيقة، وأخذ رأيهم حولها لضمان انطباقها على الواقع وتهيئتهم للوضع الجديد، مع استدراك الإشكالات التي سترِد، ووضع الحلول لها.
وتهدف وثيقتا السلخ إلى وضع الآلية المناسبة لسلخ الدوائر والمحاكم التجارية والجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتصورات والمتطلبات اللازمة لذلك، وتضمنت عدة محاور شملت دراسة الوضع الحالي للدوائر التجارية والجزائية بديوان المظالم، والتشكيل المقترح للمحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بعد سلخها، وآلية تخصيص قضاة القضاء العام في المحاكم والدوائر التجارية والجزائية وتدريبهم، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية.
ويعد توقيع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض، إحدى النقلات المهمة في تطوير منظومة القضاء وتنفيذ ما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.
وعلق الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان، على توقيع وثيقتيْ سلخ المحاكم والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام قائلاً: "لقد صدر نظام القضاء بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/ 9/ 1428هـ؛ متضمناً في مشموله نقلة نوعية من جهة إعادة هيكلة القضاء، والاتجاه إلى التخصيص، وجمع اللجان والجهات القضائية تحت مظلة واحدة، وهو ما يعكس اهتمام المقام الكريم بالقضاء ورجالاته، كما صدر عن المقام الكريم الآلية التنفيذية لنظام القضاء التي حددت معالم وتفاصيل هذه النقلة الكبيرة؛ سواء أكانت إدارية أو مالية أو بشرية أو غيرها، وقد شملت معالم التطوير وإعادة الهيكلة السلطة القضائية بأكملها.
وسيضم القضاء الجزائي المنتقل من ديوان المظالم الموجود حالياً المحاكمَ الجزائية (18) المنتشرة في المملكة في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، حائل، جازان، المحكمة الجزائية في نجران، أبها، تبوك، الباحة، بريدة، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخبر، الأحساء، القطيف).
ويفتتح 3 محاكم تجارية في كل من: (الرياض وعدد دوائرها (18) دائرة، والدمام وعدد دوائرها (10) دوائر، جدة وعدد دوائرها (10) دوائر)، وإنشاء عدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة الآتية: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، وأبها، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا)، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير)، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.
يُذكر أن المهلة التي أعطاها النظام للجهة العدلية الممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، والمقدرة بـ3 سنوات لا تزال لم تنتهِ بعد، كما أن هناك جهوداً مبذولة في زيادة أعداد القضاة لتواكب النقلات السريعة في القضاء؛ ففي السنة الأخيرة مثلاً تمت مقابلة ما يقارب (300) مرشح للقضاء من ثمان جامعات، وفي الجلسة الأخيرة عُيّن ما يزيد على (115) ملازماً.