طمأن الدكتور هشام سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بقدرة جهاز الهيئة لمتابعة سلامة الأغذية المصدرة للمملكة عبر لجان خاصة توفد لأي بلد تتعامل معه المملكة للوقوف على سلامة الأغذية سواء اللحوم أو غيرها، والتواصل مع الجهات صاحبة العلاقة؛ للتأكد من سلامة ما يصل للمملكة من أغذية حيوانية وغيرها.
وقال "الجضعي" متحدثاً في اللقاء الذي نظمته جمعية كُتاب الرأي أمس الاثنين، في جدة إن "الهيئة لديها المختبرات والوسائل الآلية اللازمة إضافة لمراقبين في كل المناطق، وتنسيق ولجان مع العديد من الوزارات؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية"، مشيراً لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر الهاتف الخاص 19999.
ورصد الإعلامي والتربوي خالد الحسيني ما دار في اللقاء، حيث أكد "الجضعي" أن "المملكة تتعامل مع حوالي 180 دولة في مجال خدماتها المختلفة، وتراقب الأدوية التي تصل إليها، وفق معايير دولية وتواصل عبر لجان متخصصة ومهمتها سلامة ما يتم عرضه في المحلات التجارية دون المساس بما يعيق توفر المطلوب وعدم إلحاق الضرر بالتاجر بما يكفل مصلحة الطرفين، مدللاً بما حصل فترة كورونا وعدم توفر الكميات اللازمة من المطهرات والكمامات ودفع المملكة للمصانع في الخارج ما يضمن وصولها للناس، والتنسيق مع مراكز البيع مهما كانت الأسعار بما يحقق عدم خسارة التاجر وتوفيرها بسعر مقبول، حتى تم بفضل الله تجاوز الأزمة والحاجة لوجودها للناس".
وقال إن "من مسؤولية الجهاز سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وأدوات التجميل والأعلاف للحيوانات والمبيدات، بما في ذلك محلات بيع الأعشاب العطارة، والعسل وما تقدمه بعض الأسر من مأكولات أو علاجات، وإعلان السعرات للمنتجات المعروضة".
وحول علاقة الهيئة مع الإعلام قال: "نتواصل مع الإعلام دائماً متى ما احتجنا، وهذه اللقاءات التي تمت في الرياض وفي جدة اليوم واحدة من إيماننا بدور الإعلام".
وعن أسعار العلاج قال: "نراقب ذلك وفق تنظيمات معروفة وما يتحدث عنه البعض بانخفاض أسعار بعض الأدوية في المملكة بعد أن ظلت لسنوات تتوفر بأسعار عالية يعود لأكثر من سبب يتعلق بالشركات المُصنعة واحتكار بعض أنواع العلاج لسنوات من قبل المنتج لبعض الأدوية".
اللقاء حضره عدد من الكُتاب والكاتبات، وأشرف عليه خالد السليمان نائب رئيس الجمعية، وأداره الزميل الصحفي خالد دراج، واستمع خلاله "هشام" لعدد من الأسئلة من الحضور، مؤكداً في ختام حديثه أن المملكة لا تقبل دخول أي أغذية أو أدوية إلا بتوفر شروط وضوابط دقيقة بما هيأت لنا من وسائل تقنية لخدمة المستهلك.