المستشار القانوني أصيل الجعيد
قال المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد: إن بيان وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل في عدد ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى؛ جاء ليؤكد الشفافية السعودية والعدالة الناجزة المستقلة.
وأضاف: "هؤلاء المجرمون الإرهابيون نالوا الجزاء المستحق نظير أعمال إجرامية روعت الآمنين، وقد يتساءل البعض لماذا لم يتم تنفيذ الأحكام فيهم بسرعة؟ وذلك لأن العدالة السعودية وسياساتها الجنائية لا تنفذ أحكام القتل بهذه السرعة حتى تتأكد تمامًا من عدم وجود أدلة أخرى قد تظهر بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ويكون فيها أحد المجرمين مظلومًا؛ لأن طبيعة قضايا الإرهاب الجنائية معقدة للغاية".
وتابع لـ"سبق": "يعمل نساء ورجال وزارة الداخلية على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة -ومنها رئاسة أمن الدولة- على حماية الوطن ومقدراته المالية والبشرية والمعنوية من أيدي العابثين، وإن صدور هذا البيان في هذا التوقيت يؤكد استقلالية الشأن السعودي القضائي الداخلي، ويرسّخ السيادة السعودية على كل الأصعدة التي لا نساوم عليها أبدًا".
وأكد: "هؤلاء المجرمون لم يُقَل عنهم مجرمون إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية تم خلالها التعامل معهم وفق معايير حقوق الإنسان التي نؤمن بها، والتي هي جزء أصيل من القانون السعودي والشريعة الإسلامية".
وأردف: "قد كان لهم خدمات عديدة؛ فقد حصلوا على محامين وفي حال عدم قدرتهم المالية على ذلك، مُكّنوا من محامي دفاع عن طريق وزارة العدل، وكانت تحقيقاتهم ومحاكماتهم عادلة وشفافة".
واختتم: "وغيرها من الجهات تحرص أتم الحرص على عدم ظلم أي إنسان وتمكينه من كافة حقوقه النظامية، العدالة السعودية دائمًا ما تأخذ مجراها ولا يهمنا وضع المجرم الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي؛ فالمجرم يبقى مجرمًا والقانون فوق الجميع، كما يصرح دائمًا سمو سيدي ولي العهد عراب القانون السعودي".