يرفض الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي ما جاء في بيان "اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن"، وهو ينفي ارتفاع أسعار البيض في أسواقنا مقارنة بالدول المجاورة، مؤكدًا أن المواطن أصبح لا يثق أبداً بأية مبررات تعلن لتلك الأسعار الملتهبة!! فهو وحده من يدفع الثمن حتى يحافظ التجار على أرباحهم الفلكية.
وفي مقاله "لماذا يدفع المستهلك وحده الثمن؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: "(نَحنُ الأرخص، والأفضل، والأكبر)، عبارات كان يمكن أن يُمرّرها مسؤولو بعض المؤسسات الخدمِيّة والمَدنِيّة في سنوات خَلَت، لمواجهة أية شَكوى من المواطنين؛ ولكن مصيبة أن يحدث هذا؛ في ظِل الانفتاح الإعلامي، والثورة التقنية، وسهولة الوصول للمعلومة في أية مكانٍ في العالم.. وهذا ما فعله بيان (اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن)، وهو ينفي ارتفاع أسعار البيض في أسواقنا مقارنة بالدول المجاورة، حيث أثبت المغردون ذلك ومن خلال تطبيقات المراكز التجارية في تلك الدّول؛ ليأتي التأكيد بأنّ أعضاء اللجنة وبيانها ما زالوا يعيشون في أروقة ذلك الماضي، أيضاً رئيس تلك اللجنة في حديث مع (قناة الإخبارية) بَشّر بأن أسعار البيض ستزيد خلال الأيام القادمة، ناصحاً المستهلك بأن يكون رشيداً".
ويؤكد "الجميلي" أن المواطن لا يثق أبداً بأية مبررات لتلك الأسعار الملتهبة!، ويقول: "هنا (طائفة مِن تجارنا) - وللأسف الشديد - أصبحوا يختلقون الأعذار من أجل زيادة الأسعار؛ فسقوطُ (حبات مطر) في (الهند)؛ سيكون ذريعة لارتفاع (الأرز) في ديارنا، وانتحار مجموعة من الأبقار في هولندا أو الدنمارك، قد يكون سبباً وجيهاً من أجله ترفع (بعض) شركات الألبان قيمة منتجاتها، ولذا فالمواطنون أصبحوا لا يثقون أبداً بأية مبررات تعلن لتلك الأسعار الملتهبة!!".
ويرصد الكاتب قاعدتين ثابتتين في ساحة أسواقنا، ويقول: "أَمَّا على افتراض وجود ارتفاعات حقيقية طرأت على تكاليف الإنتاج أو الاستيراد أو التشغيل؛ فهناك قاعدتان ثابتتان في ساحة أسواقِنا، إحداهما أن الأسعار لا تعود لطبيعتها؛ حتى لو زالت عالمياً أسباب زيادتها، والثانية أنّ المستهلكين وحدهم هم مَن يدفعون الثمن؛ فأصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى لابد أن يحافظوا على هامش أرباحهم الفلكيّة، مهما كانت الظروف، في حين يمكنهم خفض تلك النسبة، مساهمةً منهم في دعم الوطن والمواطن".
وينهي "الجميلي" قائلاً: "يبقى، إذا كان أولئك قد غَابت أو نامت ضمائرهم، ليتجاوز جشعهم الحدود واللامعقول؛ لتصبح أسواقنا هي الأغلى في المنطقة؛ فإن على وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك، ممارسة رسالتها ودورها بصرامة؛ بحيث تسيطر على الأسعار؛ رحمةً بذوي الدّخل المحدود".