ضبطت وزارة التجارة حالة تستر تجاري لمؤسسة تعمل بنشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، حيث قادت مطالبة وافد من جنسية آسيوية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المحافظة بشأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك دون رصيد؛ للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة المذكورة، ليتم مباشرة القضية والتحقق منها.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسؤولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم، وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري، مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمّت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم؛ لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافدين لمؤسسة المفروشات التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال، وبتفتيش الموقع تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما تم ضبط طلاسم سحرية بحوزة الوافدين، وتم إحالتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص.
وكان أحد الوافدين من جنسية عربية قد تقدّم إلى مكتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية بمنطقة الجوف بطلب النظر في دعواه بشأن شيك بدون رصيد، ونظراً لوجود شبهة تستر تجاري فقد قام مأمورو الضبط القضائي بالوزارة بعمل التحريات اللازمة، وتم الوقوف على المحل، وتبين إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن، على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وقالت وزارة التجارة إنها تأمل من الجميع التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد "1900" أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمُبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
