أكد وزير الإسكان "ماجد الحقيل" أن قطاع الوحدات السكنية المؤجرة يمثل "52%" من السوق العقاري، وتوقع أن تنخفض نسبة القطاع إلى "48%" بسبب زيادة حجم قطاع التملك للوحدات السكنية، مؤكداً على أهمية نظام الإيجار الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم؛ حيث رد الوزير "الحقيل" على الصورة الذهنية حول عدم التزام السعوديين بدفع الإيجار، كاشفاً عن بعض ما احتواه نظام "إيجار" من تأمين لمن عجز عن دفع إيجار وحدته السكنية لأي سبب، وكذلك تحويل تحصيل الإيجار بشكل شهري عوضاً عن النظام الحالي.
وقال "الحقيل": إن نظام الإيجار مكون من عدة قواعد، وأحدها هو الحوكمة بين المؤجر والمستأجر وإيجاد بيئة تنظيمية تربط العلاقة بين الطرفين بحيث ألا يكون هنالك فرصة للخلافات من خلال العقد الموحد الذي يربط العلاقة بين الطرفين".
وكشف الوزير أن النظام يسهل العلاقة التعاقدية ويوضحها، حتى في الخلافات ستكون هناك محاكم خاصة لحل مثل هذه المشاكل البسيطة، مضيفاً: "نحن لا نريد أن يقل عدد المستثمرين؛ لأنه إذا قلَّ عدد المستثمرين سيقل عدد العرض مما سيزيد في الأسعار، نحن نريد استثمار أكثر في هذا القطاع لذلك نحرص على تنظيمه".
وشدد وزير الإسكان على أهمية محور الشفافية في النظام الجديد، وقال "سيكون هناك مؤشرات أسعار الإيجار لجميع الوحدات الشاغرة في السوق ستكون أكثر وضوحاً، وسيكون هنالك مؤشرات سعرية استرشادية"، مضيفاً: "نحن لا نجبر المالك على سعر معين ولكن السوق سيجبر المالك أن يكون منافسًا في السوق".
وأضاف أن تحصيل الإيجارات السكنية سيصبح بشكل شهري على شكل دفعات عوضاً عن النظام الحالي بالدفع سنوياً أو نصف سنوي؛ حيث أصبح من الصعب على المواطن أن يدفع كل نصف سنة أو سنة، نحن نريد أن تكون الدفعات شهرية.
وقال "الحقيل": "الكل يعرف أن بعض الملاك لا يؤجر السعوديين؛ إذ إن هناك صورة ذهنية أن السعودي لا يدفع الإيجار، وهذه معلومة غير صحيحة، ونسبة السعوديين الذين لا يدفعون الإيجار عددهم بسيط جداً، ومثل هذه الأنظمة ستثبت أن هناك شفافية أكبر للمستأجر والمؤجر".
وحول نظام التأمين العقاري قال: "لا قدر الله! لو أصيب المواطن أو رب الأسرة أو توفي أو دخل السجن، وأصبح لا يستطيع دفع إيجار الوحدة السكنية؛ هناك برنامج تأمين يضمن للأسرة حياة كريمة بحيث لا تتضرر الأسرة، وكل هذا في برنامج إيجار".