المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالله بن سعود الحماد
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن قرب تطبيق المرحلة الثانية في كل من: مكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالله بن سعود الحماد: المرحلة الثانية ستطبق وفقًا لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكد في لقائه التلفزيوني على قناة روتانا خليجية، أن ذلك يأتي في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وشدد "الحماد" على أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية ونظام رسوم الأراضي البيضاء، تم خلالها إعادة تعريف "التنمية العمرانية" بأنها اعتماد مخطط نهائي للأرض وإنهاء عمليات الإفراغات وتسليم الخدمات؛ مما حد من عمليات التلاعب والتحايل على النظام.
وذكر أن قرار دمج وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية يعتبر نقلة نوعية للبرنامج؛ حيث أصبح هناك وضوح أكثر وصلاحية أكبر وتكامل أكبر بين البرنامج والأمانات في البيانات، وبالتالي أصبح مجال التلاعب ضيقًا جدًا.
وأضاف: تسجيل الأراضي البيضاء جبريًا يتم بعد انتهاء فترة التسجيل، ويتم إصدار الرسوم عليها بالإضافة إلى مخالفة عدم التسجيل، ونظام التنفيذ على فاتورة الرسوم يطبق بعد انتهاء مهلة السداد؛ حيث تحول الفاتورة إلى محاكم التنفيذ إلكترونيًا، ويطبق على المخالفين ما يطبق على غيرهم في قضاء التنفيذ من إيقاف خدمات أو تنفيذ بيع أملاك أو تصفية أرصدة، ولا توجد أي استثناءات في البرنامج؛ حيث إن نظام الأراضي البيضاء يتعامل مع بيانات الأراضي في حال ينطبق عليها النظام، ولا يفرق بين ملاك الأراضي سواء أفراد أو كيانات.
وأردف "الحماد": هناك قواعد بيانات متقدمة تستند إلى حلول رقمية بشكل كبير، بالإضافة إلى التعاون الكبير ما بين الجهات المعنية في التوثيق العقاري وخدماتها، تسهم في اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة في النظام، ومهما تأخر اكتشاف الأرض فإن مالكها سيحتاج عاجلًا أو آجلًا إلى خدمة من القطاع البلدي، ويتم رصدها في قاعدة بيانات مشتركة.
وعن قيمة الأرض والرسم عليها؛ أوضح أن البرنامج يضع مؤشرات أساسية يستند عليها لتحديد قيمتها؛ مثل الخدمات والتضاريس، وأحد المؤشرات الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها هي عمليات البيع الحقيقي التي تتم عن طريق وزارة العدل، إضافة إلى المؤشرات المتقدمة لدى الهيئة العامة للعقار.
وبيّن "الحماد" أنه قبل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، كانت الأراضي البيضاء ترتفع قيمتها السوقية دون أي تطوير أو تكاليف إضافية، بينما بعد تطبيق البرنامج أصبح دوره تقليص الفجوة بين العرض والطلب بما يساهم في عرض الأراضي في السوق العقاري بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تحفيز الملاك على تطوير الأرض أو إدراجها ضمن المعروض العقاري، أو دفع الرسوم.
جديرٌ بالذكر أن رسوم الأراضي البيضاء تشريع لتنظيم وتسريع وتسهيل تطوير الأراضي في القطاع العقاري، ودعم تملك المواطنين للمساكن من خلال تحقيق أهدافه الرئيسية "تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، زيادة المعروض العقاري بأسعار مناسبة".
