تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظمت نيابة الأسرة والأحداث بالمقر الرئيس بمدينة الرياض، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الحماية الجزائية لحقوق كبير السن"، التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذات العلاقة.
وبدأت الورشة بكلمة للنائب العام، ألقاها نيابةً عنه وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء العام الدكتور أحمد بن صالح الزهراني، أشاد فيها بجهود المملكة بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، وتأكيدها رعاية المصالح وحماية الحقوق كافة، خاصةً فئة "كبار السن"، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، بوصفهم ركناً أساسياً من أركان الأسرة، منوهًا بتطور البيئة التشريعية في المملكة وتقدمها في صياغة ورسم الأنظمة والقوانين التي تحوكم التعاملات الفردية والحكومية بما يحقق الأمن والأمان.
وتحدث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدير العام للإدارة العامة للحماية من العنف الأسري الدكتورة مرام بنت موسى الحربي، والمدير العام للإدارة العامة لكبار السن الدكتور عبدالله بن محمد المهنا، عن حقوق كبير السن وآلية استقبال البلاغات في قضايا انتهاك حقوق كبير السن.
ومثَّل مديرية الأمن العام المقدم خالد بن محمد السويلم، الذي تحدث عن إجراءات الضبط والاستدلال في بلاغات انتهاك حقوق السن جزائياً، فيما تطرق رئيس نيابة الأسرة والأحداث رئيس اللجنة الإشرافية لوحدات الصلح بالنيابة العامة وليد بن عبدالله الحسن، عن إجراءات التحقيق في الجرائم المشار إليها، كما تحدّث مشرف وحدة القضاء الجزائي بوزارة العدل خالد الجريد، عن إجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق كبير السن.
يُذكر أن نظام حقوق كبير السن ورعايته يأتي وفق اهتمام ورعاية الدولة لحقوق هذه الفئة وتمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وحدد العديد من الإجراءات الرعائية والجزائية في هذا، إذ عرَّف النظام كبير السن بأنه "كل مواطن بلغ سنة 60 سنة فأكثر".
وتأتي هذه الورشة ضمن المهام والمسؤوليات الاجتماعية للنيابة العامة، بالشراكة مع جهات الضبط والاستدلال والمحاكمة للتوعية بالأنظمة والحقوق المكفولة في المملكة.
