أوضح محام ومستشار قانوني أن القفزة الهائلة في الأنظمة العدلية بالمملكة ومنها "القضاء التجاري السعودي"، تؤسس لبيئة تشريعية قضائية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتجعل التميز عالميًا.
وتفصيلاً، قال رمضان الحنتوشي لـ"سبق"، إن هذه القفزات النوعية تحتاج معها إلى مراجعة وتحديث نظام العمل، ونظام التنفيذ ليكون مواكبًا للنمو والتطوير، كما أن نظام التعويضات أصبح بحاجة إلى تقليل الأخطاء فيه، إضافة إلى أننا نطور من أدواتنا الاستثمارية بألا نعتمد على الأسهم والصكوك فقط.
وأضاف: أن تحسين هذه الأنظمة الثلاثة سيزيد من فرص وجود سوق لتداول العملات الأجنبية ببورصة عالمية، وسوق للذهب وللمجوهرات والألماس وكل ما له قيمة نفيسة، وكذلك سوق للنفط والطاقة ببورصة تعمل على مدار الساعة، مع تأجير السفن والبواخر.
وأبان "الحنتوشي" أن الأنظمة التجارية والاقتصادية والاستثمارية لابد أن تتطور من إصدار أنظمة تخصها، أو المسارعة في تعديلها للنهوض في المنظومة القضائية التجارية، ومن ذلك الأنظمة المصرفية والمالية والتأمينية، والملكية الفكرية، فيما يخص الأسماء والعلامات التجارية، ومن ذلك سرعة الفصل في النزاعات والحد منها، وتحقيق التنمية والمرونة، والشفافية وحفظ الحقوق.