تعد المجالس البلدية من أهم مقومات التنمية الحضرية؛ إذ إنها في جميع دول العالم تراقب وتتابع ما تقوم به البلديات والأمانات، وتُصدر تقاريرها الدورية، ولدينا المجلس البلدي في المملكة العربية السعودية هو مجلس ذو استقلال مالي وإداري، مرتبط تنظيميًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يتكوّن كل مجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لفئات البلديات، قبل أن يتم إنهاء فترة دون إيضاح الخطوة القادمة.
من هنا يوضح المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" أن "المتابع لأعمال تلك المجالس البلدية يرى أنها وُضِعَت لتطوير القطاع الخدمي في الدائرة الانتخابية، لكن تأثيرها كان محدودًا، فالخدمات كانت جيدة، ولكن دون المأمول، خاصةً ما يتعلق بخدمات الأحياء من نظافة، وإنارة، وتشجير وتصريف وأرصفة، ولعل من أسباب ذلك صدور نظام المجالس البلدية عام 1435هـ دون إصدار لائحة تنفيذية تنظيمية لأعمال المجالس البلدية".
وأشار إلى أن بعض الشوارع دون إنارة أو أرصفة، وبعض الطرق هابطة، وهناك تسربات في بعض الشوارع من مياه وصرف صحي، وبعد انتهاء التمديد للدورة الثالثة للمجالس البلدية لسنتين تم إيقاف عمل تلك المجالس إلى الآن، ولا نعلم ما هي أسباب عدم استمرارية العمل بها والبدء بأعمال الدورة الرابعة.
وقال "الحنتوشي: "إن كان الهدف من ذلك إصدار لائحة تنفيذية منظمة للمجالس البلدية وتطوير عملها وتحديد أعمالها واختصاصاتها لرفع رضا المستفيدين من الخدمات البلدية؟ فهذا أمر مهم؛ لأن الوطن بحاجة إلى الخدمات البلدية، آملين إعادة النظر في عمليات الاختيار برفع المؤهل التعليمي إلى درجة البكالوريوس في تخصصات علمية ومهنية محددة ومرتبطة بجودة التأهيل والأداء ومنها الهندسة المدنية والمعمارية، والتخطيط، والإدارة والاستثمار، والحوكمة، والقانون، والعلاقات العامة والإعلام، والبيئة".
وزاد أنه "لا بد من إيجاد حلول علمية ومهنية وشفافة؛ لتقييم أداء عمل المجالس البلدية؛ لرفع الكفاءة والجودة في أداء العمل، فقد تم إصدار لائحة للتنظيم المالي فيما يخص المجالس البلدية وفقًا للمادة السابعة والستين من النظام، وكذلك لائحة الانتخاب، ولائحة الحملات، ولم تصدر أية لائحة تنفيذية لنظام المجالس البلدية إلى الآن، وتم النص على ذلك في المادة الأولى منه".