أوصى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الجهات المعنية بترخيص العقاقير وتداولها إلى حظر عقار "ديكلوفيناك" المستخدم بشكل واسع في المملكة في معالجة الحيوانات، وذلك على خلفية سميته وتسببه في نفوق النسور والطيور الرمية الأخرى ذات الأهمية البالغة في سلامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "تأثير العقار البيطري ديكلوفيناك على النسور" التي نظمها المركز اليوم, بمشاركة عدد من علماء وخبراء العقاقير البيطرية من داخل المملكة ومسؤولي المحميات والجهات المعنية بترخيص الأدوية، إلى أهمية توفير عقاقير بديلة أكثر سلامة.
وقال مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية بالمركز أحمد البوق: عقار "ديكلوفيناك" هو أحد العقاقير المضادة للالتهابات والمتداولة بشكل واسع في معالجة الحيوانات، لكن الدراسات أثبتت أن له درجة سمية عالية على الطيور الرمية وتبقى سميته في الحيوانات النافقة التي تقتات عليها تلك الطيور، وهو الامر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادها والتسبب بضرر بالغ على النظم البيئية لأن هذه الطيور تقدم خدمات مهمة للبيئة والإنسان ولها أدوار محورية في سلامة النظم البيئية والتخلص من الكائنات النافقة والأمراض المعدية.
وأضاف: توجد في المملكة 6 أنواع من النسور و 8 أنواع من العقبان المقيمة والمهاجرة، ثبت تأثرها سلبًا بالعقار المذكور، وهي طيور ذات أهمية بالغة وتشملها خطة المركز الوطني في المحافظة عليها، كما هو حال بقية الجوارح المدرجة في خطط المركز.
وأردف "البوق": الدراسات في بعض الدول أثبتت التأثير الضار جدًا لهذا العقار، حيث أدى لاختفاء 97% من النسور في شبه القارة الهندية، حيث قدرت أعداد النسور النافقة بسببه 40 مليون نسر، وهو ما أدى في النهاية إلى حظره في تلك الدول.
وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه الورشة إلى وضع إطار واضح للمشكلة عبر مناقشتها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وهو الأمر الذي سيسهم في حلول ناجعة عبر توفير عقاقير بديلة لتعزيز سلامة النظم البيئية والمحافظة على التنوع الأحيائي.