أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي التطبيق الفوري ومن اليوم لقرار رفع دعم تمويل العقار من 70% إلى 85% للمواطنين.
وقال اليوم لنشرة الرابعة على قناة العربية عن موعد تطبيق القرار: "هذا يطبق بشكل فوري، يستطيع أي بنك تطبيقه من اليوم"، مرجعاً قرار رفع هذا الدعم إلى حدوث تطوري نوعي في النظام الرقابي والإشرافي للتمويل العقاري في المملكة، وقال: "أصبحنا نقرأ المؤشرات وبشكل أدق ومراقبتها بشكل دوري".
وأضاف: أصبح لدى المؤسسة القدرة على معرفة المخاطر على القطاع البنكي بسبب الانكشاف على القطاع العقاري.
وتأمل "الخليفي" أن ينعكس قرار تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء إيجابياً بزيادة حجم التمويل المعطى للأفراد، وأن يقل الضغط على القروض الاستهلاكية ويصبح التمويل موجه بشكل أفضل للمواطن لأغراض التمويل العقاري، مما سيمكنه من شراء السكن المناسب.
بدوره أوضح الكاتب الاقتصادي محمد العنقري بأن الطلب على التمويل العقاري سوف يزداد لارتفاع نسبة التغطية، وانخفاض الأسعار.
وأسدى الخبير الاقتصادي نصيحة للمواطن في عملية شراء المسكن قائلاً: النصح دائماً هو بالمقدرة البعيدة وليست القصيرة، والذهاب للتثمين والتقييم العادل للأسعار بحيث يكون هو صاحب القرار ولا ينجرف مع أي تسويق قد يحمله أعباء مالية مستقبلاً.
ودعا البنوك أن يكون لها دور في عملية التوعية كمستشار مالي للشخص لأنه سيعطيه التقدير لوضعه المالي طيلة سنوات سداد القرض.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قررت اليوم زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، ويقتصر ذلك على المواطنين.
وأوضح الدكتور "أحمد الخليفي" أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.