شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، افتراضيًّا في منتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي عقد في نيويورك يوم الاثنين الماضي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح "الرشيد"، خلال مشاركته في جلسة "مواءمة هيكل الديْن العالمي مع أهداف التنمية المستدامة" التي تهدف إلى مناقشة فوائد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين (DSSI) والإطار المشترك اللذيْن جرى إطلاقهما من قِبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة في 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، أنّ الهدف الرئيسي من أي معالجة للديون، هو تزويد البلدان المدينة بسعة مالية مناسبة تعزز من قدرتها على تحمل الديون وتقوية وضعها المالي وتمكينها من تمويل تنميتها وسداد ديونها.
وأشار إلى أنهّ بعد عامين من المصادقة على هذا الإطار أصبح من الواضح أنه السبيل الوحيد لمعالجة الديون، مع تأييد المملكة لأي جهود أو مبادرات تهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا الإطار؛ موضحًا أنّ كبار الدائنين اليوم ليسوا هم أنفسهم قبل عشرين عامًا، وينبغي تعزيز التنسيق مع الجميع وفقًا لذلك، مع ترحيب المملكة بأي مبادرة قد تعزز الحوار بين الدول تحت قبّة الأمم المتحدة للوصول إلى حلول لمعالجة الديون.
وشهدت الجلسة استعراض الخطوات المطلوبة لجعل المبادرات الحالية تعمل بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك تحسين المعلومات ودور وكالات التصنيف الائتماني وتقديم المقترحات لزيادة استخدام الأدوات المبتكرة التي تعزز من قدرة الدول على سداد ديونها، إلى جانب تدابير الدعم الدولي وسبل إصلاح هيكل الديون الدولية.
يذكر أن 50 دولة استفادت من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديْن مع تأجيل ما لا يقل عن 12.7 مليار دولار من إجمالي الديون بين مايو 2020 وديسمبر 2021.