تتوالى القرارات الملكية التي تصدر عن خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، من خلال تعيين الأشخاص أصحاب الخبرات الفريدة والمتنوعة في مختلف المجالات.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، قراراً ملكياً بتعيين معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيراً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
وفي عام 2018، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتعيين الدكتور بندر الرشيد سكرتيراً لولي العهد بالمرتبة الممتازة، بعدما كان قد عمل مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء عمله في هيئة الخبراء من عام 2007 إلى 2009، إضافة إلى خبرته في العمل الاستشاري، إذ عمل مستشاراً غير متفرغ للأمير محمد بن سلمان أثناء عمله مستشاراً لأمير منطقة الرياض في الفترة 2009-2011.
ولد بندر الرشيد في عام 1395هـ / 1975م، ووالده هو الأمير حمود العبيد الرشيد أحد أصدقاء جلالة الملك سلمان المقربين لفترة طويلة، وقد جمعتهما صورة قبل أعوام قليلة، حينما زار خادم الحرمين الشريفين آنذاك، الأمير "الرشيد" في المستشفى للاطمئنان على صحته، كما أن جده كان مرافقاً للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه .
وحصل معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد على بكالوريوس في القانون قسم الأنظمة، كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 1419 / 1998، كما حصل على ماجستير في القانون من جامعة "كيس وسترن ريزرف" ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه في القانون من جامعة "بتسبرج" ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية" تحت إشراف البروفسور "دوقلاس برناسون".
وقد شغل "الرشيد" منصب مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015، وأثبت كفاءته في مختلف الأمور الإدارية، حيث يُنسب إليه الفضل في إنجاز العديد من المهمات التي يحفل بها تاريخه الوظيفي.
ويُنسب إلى بندر الرشيد دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتقارير السنوية والحسابات الختامية، والإستراتيجيات، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر، وصياغة العديد من مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية.
كما شغل أيضاً عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء وهي:
- لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ.
- لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 / 1427هـ.
- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية 1428هـ.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقلّد الرشيد منصب أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية، كما تولى رئاسة اللجنة المشكّلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.
وأيضاً يعود الفضل إليه في إعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء "مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا"، وإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، تحت إشراف معالي رئيس هيئة الخبراء، بالإضافة إلى عمله كمساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتزخر السيرة الذاتية لمعالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد بالعديد من المهام التي حقق فيها نجاحات مبهرة ومنها:
- الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- تولي أمانة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
- العمل كأمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
- أمين اللجنة الإعلامية العليا .
- سكرتير لجنة طرح أرامكو وأمين لجنتها التحضيرية .
- أمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة، وعضو لجنتها التحضيرية .
وتضم السيرة المهنية لمعالي الرشيد العديد من الخبرات والمشاركات المهنية الأخرى، منها:
- مستشار متعاون - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( 1426 / 1427هـ ) .
- مستشار غير متفرغ - وزارة التجارة والصناعة ( 1429 - 1431هـ ).
- عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة .
- عضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- الاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة (الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة (2009م)، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى.
- عضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية.