أكدت المملكة العربية السعودية أنها تنظر بارتياح للتوصل إلى اتفاق باريس لمكافحة تغيُّر المناخ، داعية في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها عبدالله الغنيم أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.
وأعلن الغنيم في بداية الكلمة تأييد وفد السعودية للبيان الذي ألقاه ممثل مملكة تايلاند نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.
وقال الغنيم: "إن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا خاصًّا لأهداف التنمية المستدامة 2030م بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، التي أقرتها الجمعية العامة في سبتمبر الماضي بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وأن نسعى جميعًا لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها. وتأمل المملكة العربية السعودية أن تركز هذه الأهداف على الأولويات الأساسية للدول النامية، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وإنهاء الجوع والجهل والمرض".
وأضاف: "اعتمدت السعودية العديد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها، وقد أطلقت رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 التي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المديَيْن المتوسط والطويل، وتستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية، وتهدف إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها؛ ما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكًا رئيسًا مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتقديم الخدمات المتطورة في القطاعات كافة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. كما ترتكز على (3) محاور، هي (المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح). وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا، وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية".
وتابع: "تعد المملكة العربية السعودية دولة مانحة وشريكًا رئيسًا في التنمية الدولية، وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانبًا أساسيًّا من سياستها الخارجية، وتقوم بدور رئيس في تقديم المساعدات المالية المتنوعة للدول النامية وتلك التي تمر بأزمات طارئة، وتعتبر واحدة من كبرى الدول المانحة للمساعدات في العالم خلال السنوات الأخيرة. ويقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية إلى الدول النامية خلال الأربعين عامًا الأخيرة بما يقارب (116) مليار دولار، استفادت منها (95) دولة نامية، بما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قِبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة (0.7 %). وشمل هذا العون مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضًا إنمائية ميسرة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية. وساهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، كما تنازلت عن ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول النامية".
وأكد أن المملكة العربية السعودية تنظر بارتياح للتوصل إلى اتفاق باريس لمكافحة تغيُّر المناخ" وتدعو في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي يجب أن لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن السعودية استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة، والتزامها بتحسين كفاءة الطاقة؛ وذلك إدراكًا منها لأهمية خفض الانبعاثات بوصفها وسيلة لمكافحة تغيُّر المناخ، ودعم برامج التنمية المستدامة.
واختتم الغنيم الكلمة بالتشديد على أن المملكة العربية السعودية تسعى دائمًا للعمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية، وهو ما قامت عليه الأمم المتحدة أساسًا، وسوف تستمر المملكة العربية السعودية في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي كانت وما زالت تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة.