رفضت السعودية طلباً كندياً لإطلاق سراح مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية "رائف بدوي"، بعد أن تقدم وزير الخارجية الكندي بطلب قدمه للسفارة السعودية لدى اوتاوا.
ووفقاً لتقارير كندية، فإن وزير الخارجية ستيفان ديون طلب الإفراج عن بدوي والسماح له بالسفر إلى كندا للانضمام إلى أسرته، وهو الطلب الذي تم رفضه كون السجين "مواطناً" سعودياً وليس "كندياً" كما أنه صدر الحكم من قبل المحكمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية .
ونقلت التقارير الكندية عن السفير السعودي "نايف بن بندر السديري "قوله "في حال طلبت الحكومة السعودية مواطناً كندياً مسجوناً في وطنه، هل ستقبل بذلك كندا؟!".
وفي ذات الشأن أكد وزير الخارجية الكندي ديون، أنه سيتقدم بطلب آخر إلى الرياض للإفراج عن بدوي وسيحاول أن يتحدث إلى مسؤولين سعوديين عن ذلك الطلب.
وسبق أن أكدت المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. مشددة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء.
وتابع المصدر: المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته.
وقال: المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء، وبالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق.
وكانت محكمة الاستئناف قد صادقت في عام 2014 على الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية بجدة بحق رائف بدوي بسجنه عشر سنوات، وجلده ألف جلدة، وفرض غرامةٍ ماليةٍ عليه قدرها مليون ريال، وإغلاق الموقع بشكل تام.