يأتي إعلان وزارة الداخلية أمس تنفيذ أحكام القتل بحق 81 من العناصر الإرهابية ليؤكد أن السعودية لا تتسامح مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وستواصل الضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وهذا ما أكده سمو ولي العهد سابقًا خلال جلسة نقاش، جاءت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، قال فيها: "إن 70 % من الشعب السعودي تحت سن الـ30، ولن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم؛ لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية، تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة".
وبتنفيذها أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية المجرمة تستكمل السعودية أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة تلك الهجمات تنفيذًا لأحكام الشرع الحنيف، الذي حرم التجاوز على النفس والدماء والأعراض، وأمر بحفظها وصيانتها.
وهذا أيضًا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "إن القضاء في السعودية يستمد سلطته من أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لنصوص الكتاب والسُّنة، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهي مرجعية الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وهي مستمرة -بإذن الله تعالى- على هذا النهج، مع الحرص على حسم المنازعات والدعاوى في وقت يسير".
وأشار خادم الحرمين إلى اهتمام الدولة بمرفق القضاء، واستمرار ضمان استقلاله، وتنفيذ أحكامه على الجميع بلا استثناء.
كما أوضح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قبل خلال لقائه مع مجلة "أتلانتك": "فيما يتعلق بعقوبة القتل، لقد تخلصنا منها جميعًا ما عدا فئة واحدة، وهذه الفئة مذكور في القرآن، ولا يمكننا فعل أي شيء حيالها، حتى لو رغبنا في فعل شيء ما؛ لأن فيها قولاً صريحًا، فإذا قتل أحد شخصًا آخر فإن لعائلة المقتول الحق - بعد الذهاب للمحكمة - في المطالبة بقتله، ما لم يعفوا عنه. أو إذا كان شخص يهدد حياة كثير من الناس فهذا يعني أنه يجب أن يعاقَب بالإعدام، وهذا نص عليه القرآن، بغض النظر عما إذا كنت أحب ذلك أم لا، فليست لدي القدرة على تغييره".
جدير بالذكر أن المدانين بالأعمال الإرهابية، الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم، قد خضعوا لمحاكمات عادلة، توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية، بدءًا من مرحلة التحقيقات، مرورًا بالمرافعات، وانتهاء بصدور أحكام الإدانات واستئنافها والمصادقة عليها.