بعد نحو 5 شهور من استدعاء السعودية لسفيرها ببيروت، وطلبها من السفير اللبناني مغادرة الرياض، ووسط نداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان؛ إيذاناً بعودة العلاقات كما كانت قبل سحب السفراء.
وترجع أسباب تفجر الأزمة إلى خروج تصريحات غير مسؤولة من وزير الإعلام اللبناني السابق، وصفتها وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي، بأنها حلقة جديدة من "المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها"، لافتة إلى ما تتضمنه التصريحات من "افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".
كما أدانت المملكة في البيان وقتذاك سيطرة حزب الله على قرار الدولة اللبنانية؛ ما جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للدولة والشعب اللبناني، فضلاً عن توفيره للدعم والتدريب لميليشيا الحوثي، التي تستهدف أمن السعودية.
منذ ذلك الوقت، عملت بيروت على إعادة العلاقات لطبيعتها السابقة مع الرياض بجملة من الإجراءات والتعهدات؛ ما وضع أساساً لعودة وليد بخاري سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان.
فقبل نحو 3 شهور، أعلنت بيروت إنشاء مديرية لمنع التهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية كافة؛ وذلك للسيطرة على عمليات التهريب المتتالية للأقراص المخدرة، التي استهدفت أمن السعودية من خلال شحنات الفواكه والخضروات.
وتجلت الاجراءات اللبنانية في اجتماع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مطلع شهر يناير الماضي مع عدد من الوزراء المعنيين بحكومته، حيث ذكرت صحيفة "اللواء" اللبنانية بعض تفاصيل الاجتماع، وما دار فيه، وإبلاغ "ميقاتي" المجتمعين: "إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ".
وشدد وزير الداخلية اللبناني بعد الاجتماع باتخاذ كل الإجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاجون؛ وهي إحدى أهم القضايا الأمنية الشائكة والمتسببة في تدهور العلاقات بين الرياض وبيروت.
وجاءت نتائج إنشاء مديرية منع التهريب سريعة، فقد تمكنت السلطات اللبنانية في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاجون كانت معدة للنقل براً بواسطة شاحنة إلى المملكة
كما كان لبيان رئيس الوزراء اللبناني أواخر الشهر الماضي أثراً في عودة السفير وليد بخاري، حيث أبدى التزام بلاده بالعمل الجدي على إيقاف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
فقد شدد "ميقاني" في بيانه على "التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، إضافة إلى العمل الجدي والفعلي على متابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته".
كما أشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، والالتزام ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، والقيام بالإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كل المنافذ.
كما أبدى "ميقاتي" التزام بلاده بمنع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ووجد بيان "ميقاتي" صدى وترحيبًا سعوديًا وخليجيًا، حيث أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً مرحباً، جاء فيه: "ترحب وزارة الخارجية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً، وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".
وحملت تلك الإشارات والإجراءات رغبة لبنانية صادقة في عودة السفير السعودي، وذلك بعد أن تفهمت بيروت أن مصلحتها في عمقها العربي بقيادة المملكة، وأن الانهيار كان بسبب سيطرة إيران على لبنان من خلال ميليشيا حزب الله الإرهابي.