كشفت وثائق رسمية أنَّ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي استطلعت آراء المواطنين قبل المباشرة في إعداد الخطة الإستراتيجية للسياحة في المملكة.
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني استطلعت آراء أكثر من "8000" مواطن، وحولت مقترحاتهم وآراءهم ومطالبهم كجزء رئيس في خطتها الإستراتيجية، وهي تجربة فريدة في عمل مؤسسات الدولة في المملكة.
وتضمنت المرحلة الأولى إعداد الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، التي اشتملت على "15" تقريراً أساسياً لمختلف جوانب التنمية السياحية، تم فيها استكشاف وحصر الموارد والمقومات السـياحية في المملكة، وكذلك تشخيص المحددات والمعوقات التي تعانيها صناعة السياحـة. وقد أقر مجلس إدارة الهيئـة الإستراتيجية العامة في جلسته الخامسة عام 1424هـ، كما درسها مجلس الشورى وأقرها بتاريخ "13/ 10/ 1424هـ"، ثم أقرها مجلس الوزراء الموقر بتاريخ "24/ 1/ 1425هـ".
فيما تضمنت المرحلة الثانية من مشروع تنمية السياحة الوطنية الخطة التنفيذية الخمسية، التي طرحت الهيئة من خلالها برنامج عمل متكامل، اشتمل على "8" تقارير أساسية، عُنيت بتنفيذ توصيات الإستراتيجية العامة ونتائجها. وتهدف الخطة، التي يتم تحديثها دورياً، إلى إحداث نقلة نوعـية شاملة، من خلال إعادة هيكلة صناعة السياحة جذرياً، وتنظيمها.
وقد أقر مجلس إدارة الهيئة جميع خططها التنفيذية الخمسية، واعتُمدت جميع الخطط التشغيلية للهيئة ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة.
أما المرحلة الثالثة فتضمنت إستراتيجيات التنمية السياحية في المناطق؛ إذ أكملت الهيئة إعداد إستراتيجيات للتنمية السياحية، مداها عشرون عاماً، وخطط تنفيذية خمسية لكل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة، مع ربطها بالإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وخطتها التنفيذية، وذلك بالتعاون المباشر مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المناطق. وقد أقرَّ مجلس إدارة الهيئة تلك الإستراتيجيات.
في حين تضمنت المرحلة الرابعة تنفيذ إستراتيجيات التنمية السياحية في المناطق "مرحلة التنفيذ".
وركزت تلك المرحلة على تنفيذ مشاريع وبرامج الخطط التنفيذية لإستراتيجيات المناطق بشكل منظم ومنضبط بهدف النهوض بالسياحة الداخلية، وتطوير الوجهات السياحية في مناطق المملكة المختلفة.
وقد استغرق إعداد مشروع تنمية السياحة الوطنية "47" شهراً من العمل المكثف المتواصل خلال الفترة من "ذي الحجـة 1421هـ إلى جمادى الأولى 1426هـ"، وأسهم فيه "621" مؤسسة حكومية وخاصة، و"295" موظفاً ومستشاراً وطنياً، و"217" استشارياً دولياً. وتضمن إعداد المشروع "813" نشاطاً بحثياً ومسحاً رئيساً، و"248" برنامجاً ورحلة ميدانية لجمع المعلومات، و"92" استطلاعاً لأفضل التجارب الدولية في التنمية السياحية.