رصدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، 10 منشآت مخالفة من أصل 28 منشأه سياحية بجدة التاريخية.
وأوضح مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن الهيئة منحت مرافق الإيواء السياحي في جدة التاريخية مهلة لتصحيح أوضاعها، مشدداً على أن اللجنة المكونة للمتابعة لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة، لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل.
وأضاف "العمري" أن نظام السياحة الجديد ينص على فرض غرامة مقدارها 30 ألف ريال على المنشآت المخالفة كمرحلة أولى، ويرفع سقف العقوبات إلى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.
وأشار إلى أن اللجنة الرقابية المشتركة ما زالت مستمرة في عملها، ومهمتها الإشراف على نشاط الإيواء السياحي في المنطقة التاريخية بجدة، ومكونة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأمانة محافظة جدة التاريخية، والشرطة، ومكتب العمل، حيث رصدت عدة مخالفات على المنشآت السياحية بتاريخية جدة، ضمن جولاتها الميدانية؛ بهدف رفع مستوى الخدمات، خصوصاً ما يتعلق بالسلامة والتي تقدمها تلك المنشآت للمواطن والمقيم مقابل ما يدفعه من إيجار يومي.
وأهاب "العمري" بجميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية بالالتزام والبدء فوراً بتلبية الاشتراطات، وفق معايير التصنيف المعتمدة التي تعزز مستوى الخدمات، وتسهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي، وتطويره ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية، وضرورة الحصول على رخصة بلدية للتشغيل والحصول على تصريح من الدفاع المدني، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لتقديم التسهيلات وتذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، والعمل يداً بيد لأن السياحة مسؤولية الجميع .
يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد منحت ملاك الفنادق القائمة ضمن المنطقة التاريخية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لمواءمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، ثم منحتهم ثلاثة أشهر أخرى، ولكن لم يكن التجاوب من البعض بشكل جيد، مما أدى لضبط تلك المخالفات مع استمرار اللجنة في جولاتها .
ويتم ذلك وفقاً لنظام السياحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من غرة رمضان الماضي، مع العلم أنه قد سبق وأعطى نظام السياحة الجديد في المادة الـ 16 منه مهلة سنة بدأت من رمضان 1436هـ وانتهت في رمضان 1437هـ بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، ويتعين على جميع المرخصين بالحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم حسب المعايير المعتمدة لها.