تستضيف هيئة تنمية الصادرات السعودية تحت هوية "صنع في السعودية" بعثات تجارية من كلٍ من جمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو 2022م، في العاصمة الرياض برعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
وتستهدف البعثة لقاء شركات سعودية مُصدِّرة مع المستوردين من هذين البلدين، وتحديداً في قطاعات البناء، والأغذية، والقطاع الطبي، بهدف تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ودعم المصدر السعودي للنفاذ إلى الأسواق الواعدة في إفريقيا، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين السعودي والإفريقي، وجذب المستوردين المهتمين بالمنتجات السعودية.
يأتي تنظيم "الصادرات السعودية" لهذا الحدث، ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار المُنتجات السعودية، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ومُستهدفاتها، واستراتيجية "الهيئة" الرامية إلى رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م، وتقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول الإفريقية، التي تعد مصر ونيجيريا من أبرز وجهاتها.
كما يشمل اللقاء عقد لقاءات عمل ثنائية بين مسؤولي الشركات السعودية والمستوردين المصريين والنيجيريين، إضافة إلى تنظيم زيارة إلى مصنعٍ خاصّ بكل قطاع من هذه القطاعات المستهدفة. ومن نتائج اللقاء أيضاً جذب نحو 80 مشترياً من مصر ونيجيريا، للاستيراد من 120 شركةً سعودية مُنتجة ومُصدِّرة، الأمر الذي سيسهم في رفع حجم التبادل التجاري مع هذين البلدين.
يُذكر أن إجمالي حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من (2016 – 2021) بلغت 42.3 مليار ريالٍ في حين بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية 6.2 مليار ريالٍ خلال ذات الفترة، حيث تُعدان من أكبر 10 دولٍ إفريقية بحسب قيمة الصادرات السعودية، كما بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى دول إفريقيا خلال عام 2021م، نحو 29.9 مليار.
ويعد هذا اللقاء استكمالاً لجهود الهيئة في تنشيط العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية وغيرها من الدول ذات الأولوية، وبما يتكامل مع أهدافها لتوفير بيئة تنافسية، عبر معالجة التحديات وتعزيز مكانة المنتجات السعودية في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.