أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تأسيس "الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية" لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق أحد مخرجات استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع التي جرى الإعلان عنها في فبراير الماضي.
وحضر حفل الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية الذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث جرى الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية، وتسليم ترخيص التأسيس لرئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس وليد أبو خالد، والشركاء المؤسسين.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن تأسيس أكاديمية مستقلة ومتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية التي جرى تشكيل مجلس إدارتها بتمثيل من القطاعين العام والخاص وبدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن الشركات الصناعية؛ تأتي امتدادًا لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أبريل من العام 2021.
وبيّن "العوهلي" أن هذه الأكاديمية ستكون أكبر داعم لاستراتيجية القطاع التي تراهن على المورد البشري الوطني؛ لافتًا الانتباه إلى أن توطين التقنيات مرتبط بتوطين قدرات المورد البشري الوطني.
وأضاف أن الهيئة ملتزمة بدعم الكوادر البشرية الوطنية؛ موضحًا أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد في السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية.
وثمّن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الرعاية الخاصة والاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام.
من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سامي ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس وليد أبو خالد، أن الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعد أداة استراتيجية لإنجاح مشروع سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية عبر تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وما تتطلبه احتياجات سوق العمل؛ مؤكدًا أن تطوير وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وخلق صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، إلى جانب تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد؛ يُعد هدفًا استراتيجيًّا يدعم تحقيق مستهدفات القطاع بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.
يذكر أن مقر الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية يمتد على مساحة تُقدر بـ65 ألف متر مربع، وبسعة إجمالية تقدر بـ2000 طالب؛ حيث جرى تأسيس مقرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية والمعايير الرائدة حول العالم في التعليم التقني والمهني، وتضم أحدث التقنيات في التدريب والتعليم ومختبرات رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، كما تمتاز بمرونة في بناء وتفصيل الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الشركات والجهات العاملة بالقطاع، لتُوائم وتلبي المتغيرات في الساحة العالمية للدفاع، والقدرة المستقبلية على تطوير برامج متخصصة ودورات قصيرة، متوسطة، وطويلة الأمد لمنسوبي الجهات الحكومية والشركات الخاصة.