أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، توقيعه اتفاقية إطارية مع البنك السعودي الفرنسي، لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج "تطوير" لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة.
ويهدف برنامج "تطوير" إلى تقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من المساهمة في زيادة المعروض العقاري، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب البنك السعودي الفرنسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك ريان بن محمد فايز.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تأتي امتداداً للشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني"، مشيراً إلى أن التقديم على البرنامج من قِبل مؤسسات وشركات القطاع العقاري عبر البوابة الإلكترونية للصندوق للاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها الجهات التمويلية المشاركة.
من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان بن محمد فايز، إن الاتفاقية مع "الصندوق العقاري" تأتي تأكيداً للشراكة الفعالة في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني"، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستُمكن البنك السعودي الفرنسي من تقديم الدعم والتمويل لمنشآت القطاع العقاري بهدف تمكينها من إنشاء المشاريع السكنية بجودة وتنافسية عالية.
يُذكر أن برنامج "تطوير" يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يسهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وإيجاد تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.