طالب متخصص في الشؤون الاجتماعية المديرية العامة للجوازات بتفعيل نظام "البصمة" للقادمين إلى المملكة بتأشيرة (خروج وعودة) حيث إن البعض منهم يذهب إلى بلاده وهو على كفالة مواطن ويعود إلى مواطن آخر دون ملاحظة ذلك من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج أو نظام البصمة في مداخل المملكة!
مما ينجم عن ذلك أضرار على المواطنين، وضرر على أمن البلاد باعتباره يحمل إقامتين على كفيلين دون اكتشاف ذلك من الجوازات!
وقال المستشار والباحث في الشؤون الاجتماعية، سلمان بن محمد العُمري، إن المواطن تضرر كثيراً جرّاء هروب العمالة من الذكور والإناث، وذلك لوجود ثغرات في بعض الأنظمة، والتساهل في تطبيقها من البعض، وأضحت هروب العمالة تمثل ظاهرة مقلقة في المجتمع السعودي مما يتطلّب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الظاهرة التي نجم عنها مشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية وأخلاقية، مشيراً إلى التعميم العاجل الموقع من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى والموجّه لعموم قطاعات الجوازات في الفقرة أولاً: " لا يسمح مطلقاً من قبل ممثليات وقنصليات المملكة العربية السعودية في الخارج منح تأشيرة دخول للمملكة من أيّ نوعٍ لمن سبق أن قدّم بتأشيرة عمل للمملكة وغادرها بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدّة سريانها ولا يسمح له بالعودة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة استناداً للفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 826 في 5/7/1395 هـ".
وقال العُمري أن الفقرة الآنفة الذكر جزء من تعميم تم بموجب تعليمات سيدي ولي العهد وزير الداخلية حرصاً على مصلحة الوطن والمواطن حتى لا تضيع حقوقه جراء تلاعب واستهتار العمالة بأنظمة وتعاليم البلاد، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين بمثل ما يضمن النظام حماية حقوق العمالة التي تسرح وتمرح دون رادع يعيد الحقوق لأصحابها.
وأكد العُمري على أن الحاجة أصبحت ملحّة للغاية بربط الخدمة الالكترونية ما بين وزارة الداخلية والخارجية، وأن تعالج المشكلة ما بين الجوازات ومركز المعلومات الوطني في مثل هذه الفجوة، وأن يجد أبناء الوطن الذين تضرّروا من هروب العمالة، وضياع حقوقهم ما بين الجوازات، ووزارة العمل، ومكاتب الاستقدام، وغيرهم حلول جذرية لمعاناتهم، وأن تعمل (البصمة) بما يخدم المصلحة العامة!