ترأس وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج صباح اليوم الخميس الاجتماع "15" لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض، وأكد أن القطاع الحكومي يشكل رافداً مهماً في دفع عجلة التنمية.
وقال "العرج": "نشكر الأشقاء في دولة قطر على جهودهم الطيبة بقيادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وما رافقها من حسن الوفادة في استضافة الاجتماع 14 في الدوحة في العام المنصرم".
وأضاف: "القطاع الحكومي يشكل رافداً مهماً في دفع عجلة التنمية في أوطان دول المجلس، حيث لعب هذا القطاع المهم دوراً بارزاً في ترسيخ أسس التنمية الإدارية، وذلك ما تتطلب على الجميع فيما مضى دعمه والسعي لتطويره بشتى الوسائل الممكنة، ليتواصل هذا الدعم إلى وقتنا الحاضر من أجل أن يقوم هذا القطاع بدوره التنموي على الوجه الأكمل كوسيلة فعالة في تنفيذ السياسات الحكومية بكل جدارة واقتدار".
وأردف: "من موقع المسؤولية الوطنية وعبر الأدوار المناطة بوزارات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون الخليجي، فإننا مطالبون ومعنيون ايضاً بتوجيه مسارات جهدنا اتجاه النهضة التنموية المنشودة لدولنا عبر تطوير العمل الحكومي وقياس معدلات الإنتاجية وجودتها وتطوير وإعداد الكفاءات وتنمية المواهب وتنمية روح الإبداع لدى الكادر الوظيفي".
وتابع: "وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية قدمت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين وتطوير العمل الحكومي، ولعل من أهمها برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته وتأهيله، بما يتماشى مع طموحات المستقبل، وذلك ما تمثل عبر تطبيق مفاهيم الموارد البشرية، كما بادرت الوزارة إلى العديد من البرامج ، حيث تسعى من خلالها في إعادة هيكلة الوظيفة العامة بما يتوازى مع متطلبات وطموح المرحلة".
وقال "العرج": "كما تعمل الوزارة على إطلاق "برنامج قادة التحول الوطني" خلال الشهرين القادمين والذي يهدف إلى مساندة ودعم القادة التنفيذيين السعوديين في الوظائف القيادية في القطاع الحكومي لتمكينهم من تطوير معارف ومهارات القيادة والإدارة المتقدمة لتنفيذ متطلبات رؤية المملكة، وذلك بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية مثل جامعة هارفرد وستانفورد وأم أي تي وجامعة سنغافورة الوطنية".
ووصف جدول أعمال الاجتماع بأنه يحفل بالعديد من الموضوعات، والتي بذلت الأمانة العامة للمجلس جهوداً مشكورة وذلك عبر التحضير والإعداد والمتابعة حيث تكمن أهمية المواضيع في دفع عجلة التعاون المشترك بين دولنا الشقيقة للوصول إلى مستقبل زاهر يرضي طموح أبناء شعوبنا وقياداتنا التي أولتنا هذه الثقة الكبيرة".
وأضاف: "واثقون من خلال العمل التنسيقي بين دول المجلس على خلق خدمة مدنية أكثر متانة ومرونة لمواجهة تحديات المستقبل وأكثر رسوخاً في دعمها لرفاهية بلداننا وازدهارها".
من ناحيته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في كلمة ألقاها عنه الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعه الشبلي: "هذا الاجتماع يأتي استكمالا لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، والتي يتطلع الجميع من خلالها المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس".
وأضاف: "هذه الأهداف ترمي إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول المجلس، والعمل على الارتقاء بالموارد البشرية في مجتمعات دول المجلس، عبر التأهيل والتدريب الوظيفي لإشراكهم وتمكينهم من مواصلة من مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات".
وانطلقت أعمال الاجتماع بحسب الجدول المقرر بطرح ومناقشته مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية الذي عقد يوم أمس، ثم بمذكرة الأمانة العامة بشأن قرارات المجلس الأعلى في الخدمة المدنية والتي منها قرار المجلس الأعلى في دورته (36) الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وبعد ذلك طرح تقرير متابعة فريق عمل المختصين في أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، وتقرير متابعة فريق عمل المختصين في قوانين وأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية.
وأكد المجتمعون ضرورة إجراء دراسة مقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، ثم نوقشت مذكرة الأمانة العامة بشأن الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها.
وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR Systems والمقترحة من مملكة البحرين، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تفعيل مشروع نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن تكليف اللجنة الفنية لدراسة مقترح لإعداد نموذج خليجي للجودة، ومقترح الأمانة بشـأن أهداف التنمية المستدامة 2030م.
واختتم المشاركون في الاجتماع أعمالهم بمقترح الأمانة العامة بشأن إعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتحديد موعد ومكان الاجتماع الثالث والعشرين للجنة والوكلاء, والاجتماع "16" لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والذي تقرر بأن يكون في دولة مملكة البحرين الشقيقة ، وما أستجد من أعمال.
وكان الوفد السعودي المشارك في هذا الاجتماع مكوّنًا من نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، و مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ووكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ومدير عام المنظمات والتعاون المحلي والدولي المكلف عصام بن عبدالله الحماد، ومنسق أعمال مجلس التعاون متعب بن ناصر الشريمي.