طالب وزير المالية إبراهيم العساف، جميع الجهات الحكومية، بعدم إبرام العقود قبل إجازتها من وزارة المالية، وشدّد على التقيُّد بالأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
وقال مصدر خاص، لـ "سبق"، في وزارة المالية: إن الوزارة تضع الضوابط والإجراءات التي تضمن التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما ورد في هذا البند، على أن يكون من بين ذلك، ألا يعتمد المراقبون الماليون على أي أمر دفع مخالف لذلك.
وأضاف: "يتم توجيه الأجهزة الحكومية كافة بخفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والتشغيل والصيانة المدرجة في الباب الثالث وعقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 و1438، بنسبة لا تقل عن 5 % من الالتزامات المتبقية".
وأكّد أن الوزارة تشدّد على مساءلة أي موظف يخالف ما ورد في الفقرة الثانية ويبرم العقود قبل إجازتها من الوزارة، أو يتجاوز الضوابط والإجراءات التي تضعها الوزارة، مشدّدة على تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على مَن يخالف ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة طالبت الجهات الحكومية بالتقيد بالضوابط والإجراءات، ومنها: العقود التي تزيد مدتها على سنة وتبلغ قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر لإرسالها للوزارة لإجازتها، والعقود التي مدتها ست سنوات فما دون أو تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال، يتم إرسالها للوزارة، ويُستثنى من ذلك المشتريات والأعمال التي تبلغ قيمتها 300 ألف ريال فأقل.
وذكر المصدر، أن نص توصيات محاضر لجان فحص العروض ومحاضر لجان التأمين المباشر على عدم الإشعار بالترسية أو التعميد لا ينبغى أن تتم إلا بعد إجازة العقد من الوزارة، ولا يتم صرف الدفعة أو المستخلص الأول، إلا بموجب صورة من خطاب إجازة العقد من الوزارة.
وأوضح، أنه تقديراً للظروف المالية الحالية، فإن الوزارة أكّدت القيام بتمديد مدة تنفيذ العقود تحت التنفيذ طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإعادة برمجة العقود الجديدة بما يتوافق مع الاعتمادات المخصّصة، وتأجيل المشتريات والأعمال التي بالإمكان تأجيل تنفيذها.