أوضحت وزارة العمل، أن تنفيذ خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة إلكترونياً، التي أطلقتها مع وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، يخضع لستة ضوابط؛ منها أربعة ترتبط بـ"العمل" وهي: عدم وجود عمالة على رأس العمل في المنشأة، وعدم وجود تأشيرات صادرة ولم تُستخدم للمنشأة، وعدم وجود طلبات نقل خدمة أو استقدام تحت الدراسة للمنشأة، وعدم وجود قضايا مرفوعة على المنشأة.. وأخرى ترتبط بـ "التجارة" وهي: أن تكون المنشأة قائمة، وألا تكون المنشأة فرعاً رئيساً مع وجود فروع أخرى قائمة.
ويأتي تنفيذ خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة بعد التحقق من بيانات وزارة العمل وإغلاق الملف لدى الوزارة آلياً؛ في خطوة أصّلتها الجهتان عبر الربط الإلكتروني؛ تجسيداً لمفاهيم تطبيقات الحوكمة الإلكترونية خدمة للقطاع الخاص، وللتيسير على العملاء دون حاجة العميل لمراجعة أي من الجهتين لإنهاء إجراءات هذا النوع من الخدمات.
وكانت وزارتا العمل والتجارة قد أطلقتا -منتصف الأسبوع الجاري- خدمة شطب السجل التجاري، وإغلاق ملف المنشأة في وزارة العمل في نفس الوقت بمجرد الإلغاء، بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين.