المحامي الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري
قال المحامي الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري؛ إن نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وعد به سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، يستند في أحكامه إلى مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وجاء في النظام الأساسي للحكم في المملكة بالمادة التاسعة: (الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي) وفي المادة العاشرة منه: (تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم).
وأضاف العنقري؛ أن الموافقة على نظام الأحوال الشخصية ذي الـ 254 مادة، وثمانية أبواب من مجلس الوزراء تحقيقاً لحفظ الأسرة والعناية بها وقطع أسباب نقضها أو العبث بها، وهذا النظام للأسرة جميعاً، وفيه دعم لحقوق المرأة وحماية لها، وفي اختيار اليوم العالمي للمرأة، تأكيد للاهتمام بأمرها وتقديم الحق الذي لها ونفياً للبس الحاصل عن إغفال حقها، فضلاً عن التقصير فيه أو إضاعته.
وأكد "العنقري"؛ أن هذا النظام يقضي على الاجتهادات الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة وتحديد واحد منها هو الأقرب للصواب في العصر الحاضر، ويحسم نزاعات أسرية كثرت فيها الدعاوى، واستُنزفت العلاقات الواجب وصلها وعدم قطعها، وأوضحت الحقوق والواجبات التي لم تعد مجالاً للتباين أو الاختلاف بين القضاة والمحاكم بداية من تكوين الأسرة في مرحلة الخطبة من الهدايا وما يقدم للطرف الآخر إلى نهاية الحياة وكيفية تقسيم التركات مروراً بقضايا طال الجدل فيها وأخذ هذا النظام بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً مواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات العصرية.
وبيّن الدكتور حسين العنقري؛ أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، ويعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها ويحد من تباينها، ويرفع من جودة وكفاءة الأحكام.
وتابع قائلاً وفي هذا النظام تم تأكيد أن هدايا الخطبة لا ترد إن كان السبب من الطرف الآخر، والزواج من سن الثامنة عشرة، والمرأة لا تُزوج إلا برضاها ولا تمنع من المناسب لها ولو كان المانع والدها ويعالج عضلها مباشرة، والأم هي الأحق بحضانة أولادها ثم أم الأم ثم الأب، وحق الزوجة في كامل مالها مع وجوب النفقة على زوجها ولو كانت موسرة، وتحديد كيفيات الفرقة بين الزوجين الاختيارية والجبرية، الطلاق من الزوج، الخلع من الزوجة لعدم الرغبة في الزوج، الفسخ من القاضي في حالات متعددة، وللزوجة الحق في السكن بعد وفاة الزوج وقت العدة، ولها حق توثيق الطلاق والرجعة.
وختم "العنقري"؛ حديثه لـ"سبق"، بأن هذا النظام فيه تفصيل بديع وتوضيح الحقوق وتتبيّن فيه الواجبات وتتنظم الحياة الأسرية بمعرفة كل فرد فيها ما له وما عليه، فقد كانت الحقيقة مغيبة عن كثير من أفراد الأسرة فيستعمل حقاً ليس له، أو يترك حقاً ظناً منه أنه ليس له، وهناك حقوق اختلطت باجتهادات القضاة في ضوء اختلاف المدارس الفقهية، فتباينت الأحكام في الوقائع المتشابهة، واتحدت الأحكام في الوقائع المختلفة، فإذا حل هذا النظام وسرت أحكام بعد 90 يوماً كانت تلك الحقبة تاريخاً مضى وعهداً انتهى وأقبل عصر جديد.