عمّم اتحاد الغرف السعودية على جميع الكيانات التجارية بالمملكة، بعدم التعامل مع الأشخاص غير السعوديين في مجال الإعلان لديهم، أو دعوتهم في المناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع؛ باستثناء من يعمل تحت كيانات تجارية.
وأشار التعميم إلى ما تم ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين "مقيمين وزائرين" في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تَبين وجود تجاوزات نظامية؛ ومن ذلك: "عدم حصولهم على سـجلات تجارية أو تراخيص نظامية"، ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.. واستنادًا إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ بما في ذلك نظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ (12/ 5/ 1434هـ)، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكّن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين.
ويشير نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442هـ)، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته؛ "جريمة" يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السـجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال.
وجاء في التعميم المُوَجه للكيانات التجارية في المملكة: "نظرًا لما تم ضبطه من مخالفات عمل غير السعوديين؛ فعليه يأمل الاتحاد من الجميع عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع؛ إلا من يعمل تحت كيانات تجارية ولديه ترخيص ومستندات نظامية تُخَوله ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي".