دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، بمقر الوزارة بالرياض مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية من خلال قواعد بيانات جيومكانية.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أن تدشين السجل الزراعي المطور يُعد نقلة نوعية للقطاع الزراعي في المملكة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تم خلاله حصر جميع المزارع والحيازات في 13 منطقة تمثل كل مناطق المملكة، عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ولفت "العيادة" إلى أن السجل الزراعي المطور سيسهم في تحقيق التكامل مع قطاعات الوزارة وفروعها والجهات الأخرى ذات العلاقة من خلال تبادل البيانات لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمستثمرين، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق، كما ستساعد البيانات الرقمية في تعزيز الاستثمارات وتحقيق المستهدفات؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 والإسهام في تطوير القطاع وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة.
من جهته، أوضح المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبداللطيف أن المشروع يهدف إلى بناء قواعد بيانات جيومكانية تدعم القطاع الزراعي، والحصول على بيانات أي نشاطٍ وتحليله واستخدامه، والإسهام في جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها المشروع بلغ أحد عشر نشاطًا مختلفًا، لافتًا النظر إلى أن أهم مخرجات مشروع تطوير السجل الزراعي تتمثل في إصدار سجلات زراعية متطورة، وإصدار رخص ممارسة النشاط، والربط التقني بين المشروع وبرامج الوزارة والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتوزيع المناطق الزراعية بناءً على الميز النسبية.