حدد وكيل وزارة التعليم، رئيس اللجنة التوجيهية في منتدى ومعرض التعليم الدولي، الدكتور سعد الفهيد، أربعة أسس أساسية تعمل عليها وزارة التعليم لتحقيق التحول الوطني والاستثمار في التعليم، من خلال توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في التعليم الأهلي العام ليستهدف الوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 25% من الدور الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي.
وأوضح أن هذه الأسس تشمل أربعة محاور، تؤكد استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، وتخصيص عدد من المدارس الحكومية، وتحويلها إلى مدارس مستقلة، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتشغيل المدارس الحكومية، وإنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة.
وقال "الفهيد": "إن الوزارة تتجه للاستثمار في التعليم تماشياً مع الرؤى الإستراتيجية، والتوجهات الاقتصادية للخطط التنموية للمملكة"، مؤكداً أهمية فعاليات منتدى ومعرض التعليم الدولي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الثلاثاء المقبل.
وزاد "الفهيد": "إن المؤسسات الحكومية تتجه نحو التحول الوطني لإحداث التغيير المأمول في السياسة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية والقدرات الصناعية، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي، واستغلال كل القطاعات التي يمكن أن تدر دخلاً، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة".
وحول منتدى ومعرض التعليم الدولي أبان رئيس اللجنة التوجيهية أن "المعرض يمثل المناسبة السنوية والرسمية للوزارة، وهو الأكبر من ناحية الفعاليات والأكثر حضوراً حيث يشارك فيه أكثر من 40000 زائر، ويحظى بحضور صناع القرار في الجهات الحكومية والوزارية في المملكة ودول الخليج".
وأضاف: "إن المؤتمر يتيح العديد من الفرص أمام جهات عالمية للتعرف على فرص الاستثمار في السوق السعودية، وتزداد أهميته بالنظر إلى موضوعه الرئيس وهو الاستثمار في التعليم، حيث يسعى سوق التعليم السعودي إلى صنع فرص استثمارية بقيمة 1.4 تريليون عند بلوغ العام 2020".
وأكد أنه "من المتوقع أن يسهم المنتدى في تطوير التعليم الأهلي على كافة المستويات، بعقد شراكات مع جهات عالمية في مجال التعليم، وتعزيز كفاءة المهتمين بالمجال فنياً وعلمياً، إلى جانب تعزيز الوسائل المفيدة في تحقيق استخدامٍ أمثل لمصادر التعليم في المنطقة، واستعراضه أحدث التقنيات والحلول المعرفية من الموردين المحليين والعالميين للتجهيزات التعليمية لتحسين بيئة التعليم العام، وتطوير المناهج الدراسية والأنشطة غير الصفية".
وأشار "الفهيد" إلى "أن نقاشات ومحاور المنتدى تمثل إطاراً مرجعياً ينعكس على تطوير الممارسات والمبادرات المتبناة لتطوير التعليم والتي من أبرزها أن الاستثمار في التعليم مثمر وذو مردود عالٍ، والجوانب التي ينبغي التركيز عليها في مجال الاستثمار في التعليم، ومفاهيم التمويل الذكية في مجال التعليم، والمعيقات التي تمنع الاستثمار في قطاع التعليم من النمو، وقوانين الاستثمار في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية".
وواصل أن من محاور المنتدى أيضاً "التعليم المبكر كمجال للاستثمار الاقتصادي، وجذب المستثمر في مجال التعليم إلى السوق السعودية، وتطوير مناهج التعليم كإستراتيجية لجذب الاستثمار، وترسيخ الابتكارات الجديدة في العملية التعليمية، والاستثمار في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان أهميته".
ولفت وكيل وزارة التعليم النظر إلى أن إقامة معرض التعليم الدولي في العاصمة الرياض من ضمنها منتدى ومعرض التعليم الدولي (تعليم-2016) بمشاركة أكثر من 20 دولة سوف تستعرض أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم، وتوفر لقاء استثنائياً بين القطاع الاقتصادي والقطاع التعليمي.