علّق المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود على الحكم على زوج كان قد أضرم النار بأجزاء من جسد زوجته بالبنزين بالسجن بـ ١٩ شهراً وجلده، وهي القضية التي نشرتها "سبق" قبل أسابيع، بأنه "شروع بالقتل العمد والقتل العمد يوجب القصاص، وقد عادت القضية للتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحمود تعليقاً على القضية بعد صعود اليوم وسم #زوج_يحرق_زوجته_بمساعدة_صديقه شهد تعليقات واسعة واستنكاراً لما قام به زوجها السابق: "إن إحضار الزوج البنزين وهو مادة سريعة الاشتعال ثم إشعال النار في جسد الزوجة هو في الحقيقة شروع في القتل بلا مواربة، ولذا نجد الفقهاء يقررون عند توصيف القتل أن الآلة هي التي يستنتج منها قصد الجاني".
وأضاف": والحرق بالمواد البترولية سريعة الاشتعال كالبنزين هو في الحقيقة شروع في القتل العمد، والقتل العمد يوجب القصاص، خصوصاً إذا كان هذا القتل تم بطريق يأمن المجني عليه من عائلة الجاني، وعليه؛ فالشروع الحاصل في إحراق الزوجة هو شروع في القتل العمد يستحق فاعله التعزير الرادع".
وأكد: "وليس كما ذكر في الحكم الذي نشرته الصحف من السجن والجلد المخفف، خصوصاً وأن بعض الفقهاء يرون أصلاً الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليها، وهو قول وجيه إضافة إلى ضرورة تعويض المجني عليها التعويض العادل الذي مهما بلغ من ملايين لن يعيد لها حياتها الطبيعية، فالتعويض عن الأضرار أمر مقرر في الشريعة خصوصاً إذا كان هناك تقارير طبية توضح الإصابة وحيثياتها".
واختتم: "ضرورة تدخل المحكمة العليا للنظر في أحكام التعازير المخففة للجرائم البشعة التي ستنتشر في المجتمع إن لم يواكبها ردع حازم من السلطات القضائية، وأدعو إلى ضرورة تقنين العقوبات التعزيرية بنطاق لا يسمح للقضاة إلا الاجتهاد داخل حدوده".